صنعاء / سبأ :صدق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، رئيس المجلس على سبع اتفاقيات للمشاركة في إنتاج النفط والغاز والموقعة بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات العاملة في القطاعات الواقعة بمحافظات عدن ، لحج، أبين ، شبوة ، حضرموت ، المهرة والجوف.وجاءت مصادقة مجلس النواب على تلك الاتفاقيات بعد مناقشته لها وكذا لتقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حولها ، حيث وجه المجلس في ضوء ذلك توصيات إلى الحكومة بشأنها ، وأبدى الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والثروات المعدنية التزامه بها.وفي هذا السياق صدق مجلس النواب على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز والموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة (بارن أنرجي يمن ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (عدن ـ أبين ) قطاع رقم (17) الواقع ضمن محافظات عدن ولحج وأبين والمقدرة مساحته بنحو 19 ألفا و 385 كيلو مترا مربعا.كما صدق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وكل من:( ججرات ستيتبتروليم كوربريشن ليمتد) و( الكوبيترو ليمتد) و(سترن دريلينج كوانترا ابرايفت ليمتد) والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في منطقة الجوف قطاع رقم (19 ) الواقع ضمن محافظة الجوف والمقدرة مساحته بثمانية آلاف و 424 كيلو مترا مربعا.وصدق أيضا على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن و كل من شركة( ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد) و( الكوبيترو ليمتد) و( سترن دريلنج كونتر اكترازبرايفت ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة شمال بلحاف قطاع 28 الواقع ضمن محافظتي شبوة وحضرموت والمقدرة مساحته بأربعة آلاف و 465 كيلو مترا مربعا ، وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط و المعادن وكل من:( او. ام . في يمن جنوب سناو إكسبلورايشن جي . ام . بي . أتش) و( باكستان بتروليم ليمتد) في منطقة جنوب سناو قطاع رقم (29) الواقع ضمن محافظة المهرة والمقدرة مساحته بتسعة آلاف و237 كيلو مترا مربعا.وصدق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط و المعادن و كل من شركة( ججرات ستيت بتروليم كربريشن ليمتد) وشركة( الكوربيترو ليمتد) و(سترن دريلنج كونتر أكترزبرايفت ليمتد( والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في منطقة (الريان قطاع رقم 57 الواقع ضمن محافظتي (حضرموت -الجوف ) والمقدرة مساحته بنحو عشرة آلاف و 963 كيلو مترا مربعا ، وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة(ميدكو يمن عرات ليمتد) وشركة ( كويت انرجي كومبني) وشركة انديان ويل كوربريشن ليمتد) وشركة( اويل انديا ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (وادي عمد) قطاع رقم 82 الواقع ضمن محافظة (حضرموت) والمقدرة مساحته بـ(1853) كيلو مترا مربعا. كما صدق مجلس النواب على اتفاقية المشاركة في الانتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة(ميكو يمن عرات ليمتد) وشركة ( كويت انرجي كومبني) وشركة (انديان ويل كوربريشن ليمتد) وشركة( اويل انديا ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منقطة وادي عرات قطاع رقم (83) الواقع ضمن محافظة حضرموت والمقدرة مساحته بنحو (364) كيلو مترا مربعا.وكان مجلس النواب قد ناقش تلك الاتفاقيات في ضوء تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وعلى اثر التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والثروات المعدنية بتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.واكد المجلس في توصياته على أن تعمل وزارة النفط على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والانجليزية وان تعمل وزارة النفط على تحسين الشروط الاقتصادية فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز وعدم اعتبار الشروط الواردة في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالغاز، انها الأساس الذي يتم التفاوض عليه مستقبلا على أن تقوم الوزارة بتحسين الشروط الاقتصادية المتعلقة بالغاز البترولي المسال( إل بي جي ) بحيث تكون شروط اقتسامه افضل من شروط اقتسام الغاز الطبيعي على ان يعدل نص المواد ( 1ــ 3 ــ20) لمتعلقة بحصة الوزارة من عائدات البيع بحيث تكون على النحو التالي: (15 بالمائة من صافي العوائد في مرحلة الاستكشاف و15 بالمائة من العوائد في مرحلة التنمية).وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة ضرورة العمل على تحسين نصوص المواد المتعلقة بالعمالة اليمنية بما يكفل الزام الشركات الأم والشركات العاملة من الباطن التقيد بأحكام قانون العمل اليمني وتحميل الشركات الأم تبعات اي تصرفات أو ممارسات خاطئة ترتكب من قبل الشركات التابعة لها ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن تجاه العمالة اليمنية. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الايضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة والذي قرأها على المجلس الاخ عبد الكريم شمسان ، رئيس المركز الوطني للمعلومات ، وبين فيها أن الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد ، حيث تم تأصيل ذلك في اطار الدستور والعديد من القوانين النافذة ، علاوة على ان المعلومات تمثل ايضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير التي يتوجب اتخاذها لحلها. وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لهذا المشروع انه وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعني بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي او المختلط او الخاص، لافتة الى ان الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن بحاجة لإطار قانوني يعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها من اي عبث ويحدد العقوبات تجاه ما قد يحدث من مخالفات على المخالفين في هذا المجال.واشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية الى ان العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه خلق حقوق والتزامات متبادلة فيما بين الجهات مع بعضها البعض أو مع باقي الأطراف الأخرى، الامر الذي يقتضي ايجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم هذه الحقوق والالتزامات ، ومن هنا كان لا بد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن، يمكن من تنظيم انتاج وإدارة المعلومات على نحو يجسد الأسس والقواعد والمتطلبات الأساسية المتمثلة في تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الاسهام بقدر افضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات واستخدامها على نحو مفيد للمعلومات لمصلحة الفرد والمجتمع معاً ، وان يعكس القانون الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات على عدم الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية ، كما ان حق الحصول على المعلومات يقابله واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.كما اوضحت الحكومة انه وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف الى تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والاجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي تم إعداده استنادا الى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال ، وسوف يمثل اضافة هامة الى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية.وفي ضوء استماعه الى المذكرة التفسيرية للحكومة اقر المجلس إحالة هذا المشروع الى لجنة الاعلام والثقافة والسياحة ودراسته مع المشروع السابق المعروض على اللجنة وتقديم النتائج للمجلس .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته امس باستعراض محضره السابق واقره ، وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
