بالرغم من أن مجلس النواب قد أقر يوم 26 ديسمبر الماضي الميزانية العامة للدولة للعام الميلادي 2010م والتي صادق عليها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم 29 ديسمبر الماضي بإصدار ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م إلا أنه حتى اليوم السادس من يناير 2010م لم تقم وزارة المالية بصرف الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية للربع الأول من العام الجديد 2010م.ولا ندري ما هي الأسباب والدواعي للمماطلة وتأخير صرف الاعتمادات المالية مباشرة عن أول يوم من العام الجديد !!؟ مع العلم أن هذا التأخير في صرف الاعتمادات يؤثر سلباً في أداء المرافق الحكومية ويعيقها عن إنجاز المهام المناطة بها . ويسبب لها الكثير من الاحراجات إزاء التزاماتها المالية لمنتسبيها وللجهات الأخرى المتعاملة معها .ليس ذلك فحسب بل نجد الموظفين الحكوميين يعانون كثيراً من تأخر مستحقاتهم المالية وذلك في خضم غلاء أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت فجأة قبل يومين .. كما ارتفع سعر الدولار إلى ( 208) ريالات فهكذا بدون مبررات أو مقدمات .. قام التجار بالرفع المزاجي للأسعار والمواد الغذائية وهو ما يرهق المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل في بلادنا.. فأين وزارة الصناعة و التجارة من هذه الممارسات المزاجية المتمثلة في الرفع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية ولماذا لم تحرك الوزارة ساكناً وتضع حداً لهذا الاستغلال الجشع !! ترى .. هل كانت وزارة الصناعة والتجارة على علم بأن التجار ينوون رفع الأسعار !!؟ وهل الوزارة موافقة على ذلك؟!! ومتى ستتحرك الوزارة لرفع المعاناة عن المواطنين ؟!!.أسئلة بحاجة إلى إجابات وإجراءات سريعة .إن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يؤكد دوماً على ضرورة اهتمام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي .. وليس إتعاس المواطنين وذلك بالسكوت عن رفع أسعار المواد الغذائية . وعلى كل حال أملنا كبير في الحكومة بأن تسارع إلى إعادة أسعار المواد الغذائية كما كانت قبل رفعها .. ومراقبة وضبط ومعاقبة أي مخالف أو مزايد بالأسعار.