صنعاء / سبأ :استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ونتائج الأداء المصرفي حتى نهاية العام 2008م، مقارنة بالعام 2007م.وتطرق التقرير إلى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني والدور الذي سيؤديه خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وتناول التقرير آثار الأزمة المالية العالمية .. مؤكدا بهذا الخصوص عدم تأثر المصارف اليمنية بهذه الأزمة.. وارجع ذلك إلى التزام المصارف بمعايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال.ولفت التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في تطوير قدرات البنوك ورفع معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ متوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية 12 بالمائة، بينما معايير بازل حددت هذا المعيار بـ8 بالمائة.وبين أن رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل إلى 94 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقارنة بـ68 مليار نهاية 2007م، فيما بلغت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع، الاحتياطيات) 119 مليار ريال نهاية العام الماضي مقارنة بـ 5ر86 مليار ريال في 2007م.. ومنوه إلى أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من تريليون و271 مليار ريال في ديسمبر 2007م إلى تريليون و511 مليار ريال في ديسمبر 2008م بزيادة 240 مليار ريال، وبمعدل نمو 19 بالمائة ، فيما زادت الودائع خلال العام الماضي إلى تريليون و236 مليار ريال مقارنة بـتريليون و53 مليار ريال في 2007م، بزيادة مقدارها 183 مليار ريال وبمعدل نمو 17 بالمائة.وأشار التقرير إلى الدور الذي قام به البنك المركزي في بداية الأزمة المالية العالمية .. موضحا انه بادر إلى مد البنوك باحتياجاتها من النقد الأجنبي والنقد المحلي وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة فضلا عن استعادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي على تأمينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الأجنبية ما أدى إلى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الأجنبي إضافة إلى خفض سعر الفائدة التأشيرية من 13 بالمائة إلى 12 بالمائة بهدف تشجيع البنوك بمنح التسهيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل .ونوه التقرير إلى أهمية التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي والتي سبق للمجلس أن اقرها وأحالها إلى مجلس النواب وأهمها تعديل قانون المصارف الإسلامية وقانون بنوك التمويل الأصغر.. حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في انجازها لما سيكون لها من دور في استقطاب الاستثمارات في مجال المصارف الإسلامية وإنشاء بنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المتوقع لها في خلق فرص عمل.وقد أشاد المجلس بما تحقق من استقرار ونمو في القطاع المصرفي وأثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في البنك المركزي اليمني .. مشيرا إلى أن البنك قدم تقريراً شهرياً حول تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى المجلس الاقتصادي للمناقشة وإقرار السياسات التي من شأنها الحد من تلك التداعيات على الاقتصاد الوطني.ووافق المجلس على تقرير وزارة الخارجية بشأن نتائج أعمال الاجتماع التأسيسي للجنة اليمنية ـ الكويتية المشتركة التي عقدت في مدينة عدن في التاسع من فبراير الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين.وتضمن التقرير محضر الاجتماع التأسيسي للجنة المشتركة، والذي اشتمل على وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام هذا الاجتماع وذلك ما بين اتفاق ومذكرة تفاهم واتفاقية وبرنامج وبرتوكول تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية والسياحية والثقافية والشؤون الإسلامية والأوقاف والتوثيق والأرشفة وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب والقطاع الخاص.وثمن المجلس عاليا النتائج التي خرج بها الاجتماع التأسيسي للجنة المشتركة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية ـ الكويتية، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات بما ينسجم وتطلعات الشعبين اليمني والكويتي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.ووجه المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه، وموافاة المجلس بالنتائج وبكل ما يستجد أولا بأول.واقر المجلس مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان خطة تطوير كتاب الإحصاء السنوي.وحيث تقوم الخطة على مجموعة من الأهداف الرامية إلى تجديد وتطوير محتويات كتاب الإحصاء وتوسيع نطاق شموليته وأسلوب عرضه ليغطي كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من اجل توفير البيانات الإحصائية المختلفة لكافة المستخدمين بما في ذلك تغيير سلسلة الحسابات القومية وصولا إلى تأسيس آلية ومنهجية تدفق بيانات الكتاب سنويا بالأوقات المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير آلية الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المختلفة، ورفع مستوى كفاءة العاملين والمختصين في جمع البيانات وتجهيز الكتاب داخل الجهاز المركزي للإحصاء والوحدات الإحصائية وغيرها من المهام التطويرية لطريقة عرض البيانات ومنهجية الإعداد.ووافق المجلس على المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص تعديل نص الفقرات (أ، و، ز) من المادة /245/ من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.ويأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بمنح المستويات الإدارية لأدنى السلطات الصلاحيات اللازمة لإنجاز المعاملات وتحميلها مسؤولية صحة الإجراءات وسلامتها وفقا للقوانين والأنظمة السارية.وحيث سيؤدي التعديل إلى تفويض الصلاحيات في الموافقة على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب قرار تفويض يصدره الوزير، الأمر الذي سينعكس على اختصار الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات.واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشان مشروع طريق ذمار الحسينية وما توصلت إليه الوزارة من إجراءات لتجاوز حالة التعثر في هذا المشروع ، حيث أكد المجلس على تلك الإجراءات وفوض الوزارة بتنفيذها بما يكفل سرعة عودة العمل في هذا المشروع الحيوي.ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية اندونيسيا الشقيقة بشان المشاركة اليمنية المعلن عنها سابقا في التخفيف من الآثار التي خلفها إعصار تسونامي الشهير في إقليم أتشي .واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى النواب والشورى وذلك للفترة من 16 ـ 22 فبراير الجاري .