صنعاء / علي محمد أبو رأس:نظمت منظمة ( وفاق للتأهيل الديمقراطي (وتد)) أمس بقاعة فندق تاج سبأ حلقة نقاش تركزت حول استشراف آفاق التنافس الانتخابي القادم وكذا الوقوف أمام المعطيات الراهنة المتصلة بعملية الحوار الحزبي حول الشأن الانتخابي وتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية القادمة 27 أبريل وتوسيع الرقابة الشعبية المحلية والدولية على الانتخابات ، وقد انعقدت الحلقة النقاشية تزامناً مع زيادة البعثة الأوربية الاستكشافية لتقصي الحقائق حول الانتخابات والتي حضرت جلسة الافتتاح ، كما شارك في الحلقة النقاشية طيف واسع من ممثلي الأحزاب السياسية ( المؤتمر الشعبي العام، اللقاء المشترك، أحزاب المجلس الوطني للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين )، واستوعبت الحلقة نقاشاً ثرياً للمسألة الانتخابية والديمقراطية وتقريب وجهات النظر بين أطراف المنظومة السياسية وسبل البحث عن مخارج ممكنة وكفيلة بدفع مسار الحوار وإكسابه المزيد من التفاعل والمشاركة الحزبية.كما أتيح لجميع الحاضرين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشفافية مطلقة وخرجت الحلقة بجملة من التوصيات أكدت أهمية السير باتجاه انتخابات تنافسية حرة نزيهة تتيح مشاركة جميع أطراف العمل السياسي .كما أوصت باعتبار الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم استحقاقاً وطنياً شعبياً يجب على كل القوى السياسية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى اجتماعية مستقلة المشاركة فيه وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني.كما أكدت أهمية توسيع المشاركة الوطنية في الانتخابات ومشاركة كافة أطياف العمل السياسي دون احتكار الساحة الانتخابية من أحد سواء أكان في السلطة أو في المعارضة.وأكد المشاركون أن الحوار بين كافة أطراف العمل السياسي حول الشأن الانتخابي أمر في غاية الأهمية لا يجوز احتكاره أو جعله معيقاً لإجراءات الانتخابات العملية الديمقراطية بشكل عام دون احتكار الحوار وتعطيل الإجراءات الانتخابية القانونية.ودعت الحلقة إلى تعزيز الشفافية في كافة الإجراءات والحوارات التي تتم في الشأن الانتخابي والوطني عموماً وتعزيز دور الرقابة الشعبية.كما أكد المشاركون أهمية تفعيل مشاركة القوى الاجتماعية والمستقلين مثل: النساء اللواتي تقصيهن بعض الأحزاب السياسية والشرائح الاجتماعية المستقلة الأخرى الممثلة بمصداقية للطيف الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني .ودعوا إلى التزام كل أطراف العمل السياسي بقواعد الممارسة الديمقراطية من أجل تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم إخضاعها للأهواء والمصالح الحزبية الضيقة التي تمس قواعد المشاركة السياسية المتكافئة والاحتكام إلى الدستور والقانون.وأعتبر المشاركون الديمقراطية خياراً شعبياً ووطنياً وشرطاً للنهوض بالوطن وتنميته ويؤكدون رفضهم أي محاولات لتأجيل الانتخابات باعتبار أن ذلك يمس بجوهر الديمقراطية وسيكون بمثابة تراجع عن الخيار الوطني ومحاولة لوأدها ومصادرة حق التأجيل المكفولة دستورياً. وشدد المشاركون على دعوتهم الجهات المعنية والأحزاب السياسية إلى استيعاب المرأة ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية بدلاً عن السباق الذي لا يؤدي إلى خلق برلمان قوي ويضعف العملية السياسية والتوفر النوعي للهيئات والمنظمات في العمل البرلماني.وحثوا (اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) على النهوض بمهمتها الوطنية وفقاً للدستور والقانون بحيادية واستقلالية وعدم الالتفات إلى دعوات أو رغبات تمس بحياديتها واستقلالها أو تؤدي إلى تعطيل مهامها كلجنة محايدة ومستقلة.