صنعاء / سبأ:دشنت يوم أمس السبت وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية ومكتب منظمة اليونيسيف في اليمن مشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في اليمن والذي سيجري تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 4,2 مليون يورو، ضمان الحد الأدنى من المعاملة العادلة للأطفال الذين يجدون أنفسهم في نزاع مع القانون، وقد مول الاتحاد الأوربي المشروع بمبلغ 3 ملايين و200 ألف يورو بينما أسهمت منظمة اليونيسيف بـ 700 ألف يورو. وسيعمل المشروع على توفير بيئة لحماية الأطفال وتأسيس محاكم صديقة للأطفال ورفع فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمعات المحلية وزيادة مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث على جميع المستويات. وفي حفل تدشين المشروع قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري إن اليمن ستعمل مع جميع الشركاء في سبيل إنجاح المشروع بكل جدية واهتمام حتى يحقق النتائج المرجوة منه سواء في تطوير نيابات ومحاكم الأحداث أو في المجال التشريعي.وشدد وزير العدل أن على اللجنة الفنية للمشروع القيام بدورها ووضع خططها العملية لتنفيذ المشروع .معبرا عن ارتياح الحكومة وتقديرها للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لدعم قضاء الأحداث والتوجهات الجديدة لدعم القضاء الجنائي مستقبلا.وقال الوزير الاغبري إنه لا علاقة للأطفال بالسجون، حيث تعمل الحكومة على تحسين مراكز رعاية الأحداث وغيرها من التدابير البديلة للحرمان من الحرية، مضيفاً أن الحكومة ملتزمة بحماية ورعاية الأطفال والذين يمثلون مستقبل اليمن.. مشيرا إلى أنه لا توجد حالات إعدام لأحداث دون سن الـ 18 وفقا للقانون في الجمهورية اليمنية، وأن أي إشكالية ناتجة عن هذا الموضوع هو لعدم قيد المواليد في كافة أنحاء الجمهورية ووجود الوثائق الرسمية التي في ضوئها تحدد المحاكم والنيابات سن الحدث.. مشيدا بالخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية في جانب تسجيل وتوثيق المواليد عبر مراكزها الموزعة في كافة أنحاء الجمهورية.من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوربي بصنعاء ميكيليه سيرفونه دورسو أنه “لا يوجد طفل مجرم حيث أن الأطفال ضعفاء ويحتاجون لحمايتنا وعلى وجه الخصوص عندما يجدون أنفسهم في المحاكم ، إذ ينبغي معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالأطفال اليمنيين إلى ارتكاب الأعمال الإجرامية ليتسنى لهم أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم من جديد.”الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف عبدو كريمو ادجيبادي أكد بدوره أهمية دور “ المحاكم الصديقة للأطفال ورفع مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث للإسهام في تحسين بيئة الحماية التي يحتاجها الأطفال.في غضون ذلك تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف حول التنفيذ المشترك لمشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث في اليمن.وستتولى وزارة العدل عملية التنسيق والتنفيذ للبرنامج الذي يهدف إلى العمل مع جميع الجهات المعنية بهذه القضية مثل العدل والهيئات المعنية بإنفاذ القانون والشؤون الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. حضر حفل التدشين وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين .