بغداد / عواصم / وكالات :قال مسئوول ملف العراق في الخارجية الأميركية ديفد ساترفيلد إن الولايات المتحدة ستستجيب لدعوات إيران وسوريا إذا أرادتا أن تناقشا معها المساعدة في بناء عراق آمن وديمقراطي خلال مؤتمر دول الجوار الذي يعقد غدا ببغداد, في أوضح إشارة على استعداد أميركي لخوض محادثات ثنائية مع البلدين المتهمين بإذكاء العنف.وقال ساترفيلد قبيل سفره إلى بغداد حيث يحضر المؤتمر اليوم برفقة سفير واشنطن زلماي خليل زاد، إن الولايات المتحدة لن "تدير ظهرها" لإيران وسوريا إذا كانتا تريدان مناقشة "جوهر الموضوع", وهو "عراق مستقر آمن مسالم وديمقراطي".غير أنه ألمح إلى أن الولايات المتحدة لن تسعى لعقد المحادثات الثنائية بل إن ذلك يقع على عاتق إيران وسوريا, قائلا إنها ستطلب منهما الرد على الاتهامات الأميركية لهما بإذكاء العنف "لا في اجتماعات ثنائية بل في مؤتمر متعدد الأطراف العراق جوهره".وذكر ساترفيلد بلائحة الاتهامات الأميركية الطويلة للبلدين منها تهريب السلاح عبر الحدود, وإذكاء العنف ضد قوات التحالف والمدنيين, وتدريب عناصر لها أياد في العنف الدائر، وإيواء أعوان من النظام السابق يمولون ويوجهون العمليات, وهي رسالة قال إن الفاعلين الرئيسيين في المنطقة متفقون عليها.وإضافة إلى العنف في العراق, تسعى الولايات المتحدة عبر مؤتمر بغداد إلى إيجاد دعم اقتصادي ودبلوماسي أكبر لحكومة نوري المالكي, والإعداد لمؤتمر أوسع الشهر القادم يحضره وزراء خارجية دول الجوار إضافة إلى وزيرة الخارجية الأميركية وممثلين عن الدول الصناعية الثماني.وأرسلت الولايات المتحدة إشارات كثيرة في الأسابيع الأخيرة عن رغبتها في فتح حوار مباشر مع إيران وسوريا، لكنها حرصت على ألا تكون الداعية إليه رسميا.إحدى هذه الإشارات زيارة تقود مساعدة وزيرة الخارجية إلين ساوربري, مسؤولة السكان واللاجئين والهجرة، إلى سوريا -وأيضا الأردن ومصر- لبحث قضية مليوني عراقي فروا من العراق منذ احتلاله عام 2003. وهي قضية ربما كانت البوابة التي تريد عبرها الإدارة الأميركية فتح باب المحادثات الثنائية دون أن يسيل ماء وجهها في الوقت نفسه. في سياق أخر أقر ديمقراطيون بأن مشروع قرار سيعرضونه على الكونغرس بشأن انسحاب سريع من العراق سيحتاج لدعم جمهوري, في وقت تعهد فيه البيت الأبيض باستعمال حق النقض.ويهدف مشروع القرار الذي يصوت عليه الأسبوع القادم إلى دفع الرئيس للتراجع عن خطة إرسال 21500 جندي إلى العراق, وسحب كامل القوات بحلول الأول من مارس 2008م, على أن تكتمل العملية خلال 180 يوما أي بحلول غرة سبتمبر من نفس العام.وقالت مصادر بالكونغرس إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تأمل أن توافق لجنة المخصصات المالية على الاقتراح، في إطار مشروع قانون بتخصيص مائة مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان, وسينعقد عموم الكونغرس بغرفتيه للتصويت في حال الموافقة.غير أن مشروع القرار، الذي لن يكون ملزما إلا إذا مرر بأغلبية الثلثين، مرشح ليلقى معارضة -كسابقيه- لا تقتصر على الجمهوريين, بل تمتد إلى المعسكر الديمقراطي الذي انقسم على نفسه بين من يرونه متشددا وآخرين يرونه متساهلا جدا, ويدعون لمحاسبة الحكومة العراقية على أعمالها, وهي دعوة تبنتها وثيقة الديمقراطيين.ويأتي مشروع القرار الجديد في وقت لم يستبعد فيه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفد بتراوس إمكانية الدفع بمزيد من القوات, إضافة إلى تعزيزات التي تقررت أصلا والمقدرة بـ 21500 جندي.وربما كانت أول إشارة في هذا الاتجاه موافقة البنتاغون على إرسال 2200 من الشرطة العسكرية قال وزير الدفاع روبرت غيتس إنها حُركت بطلب من بتراوس لتولي الأعداد المتزايدة من المعتقلين في إطار خطة بغداد الأمنية. لكن بترواس قال إن التحرك العسكري وإن كان ضروريا لتحسين الوضع الأمني، فإنه لا يحل المشاكل التي يواجهها العراق, داعيا العراقيين للحوار والمصالحة مع "بعض أولئك الذين يشعرون بأن العراق الجديد ليس فيه مكان لهم".وتوقع بتراوس استمرار الهجمات الكبيرة رغم أن التقدم الذي تحققه -حسب قوله- الخطة الأمنية, التي قال إنها ستستغرق شهورا.وقد أعلن الجيش الأميركي قتل مسلح واعتقال 16 في مداهمات بمناطق مختلفة, بينهم من وصف بعضو الجهاز الإعلامي للقاعدة أوقف في بلدة الكرمة إلى الغرب من بغداد.