الضالع /سبأ/ مثنى الحضوريبدأ المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة الضالع أمس أعماله تحت شعار « الإدارة الفاعلة أساس التنمية » بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي. وفي الافتتاح ألقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي كلمة قال فيها إن التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الضالع إلى جانب إخوانهم في كافة المحافظات قد أثمرت الكثير من النتائج على كافة المستويات ، لافتا إلى أن المؤتمر الفرعي الموسع الذي يعقد اليوم بالمحافظة هو جزء من تلك النتائج وثمرة لتلك التضحيات الجسيمة.وقال الدكتور العليمي « إن أهم منجز تحقق لليمنيين في تاريخهم الحديث هو إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990م، وبفضل هذا المنجز التاريخي العظيم طوي اليمنيون صفحة مظلمة من الصراعات والعنف واهتدوا إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كخيار شوروي وحضاري للوصول إلى السلطة».وأضاف « إن ما تحقق من منجزات في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة الضالع كبيرة وعظيمة على مختلف الأصعدة ، وإننا نتطلع إلى المزيد من المنجزات وخاصة في مجال التنمية والاستثمار والتي تتطلب مزيدا من الأمن والاستقرار وتحسين الأداء الإداري على مستوى السلطتين المركزية والمحلية».وأكد الدكتور العليمي على ضرورة أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر في المحافظة نقطة تحول في مسار السلطة المحلية ومناقشة كافة القضايا التنموية والإدارية والأمنية، والخروج بتصورات ومقترحات بناءة سيتم ترجمتها إلى برنامج تنفيذي سواء فيما يخص السلطة المحلية أو المركزية وقال « إن وفائنا لشهداء المحافظة وكل الشهداء اليمنيين هو في أن نحافظ على المبادئ والأهداف التي من أجلها قدموا أرواحهم ، وأن الحرية والاستقلال والوحدة اليمنية تتجسد اليوم في هذه القاعة التي تضم رجال السلطة المحلية والقيادات السياسية والإدارية والأمنية».وأردف قائلا:« إن المطلوب منا اليوم هو الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي الذي يمثل نقلة نوعية في التطوير للعملية الديمقراطية وإدارة العملية التنموية في الوحدات الإدارية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة 2003 ـ 2008م ».وأشار إلى أن الانتقال إلى الحكم المحلي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر ، مطالبا المشاركين في المؤتمر بضرورة المساهمة الفاعلة في النقاشات والآراء لتقييم أداء السلطة المحلية، ومناقشة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والخروج برؤى وتوصيات تسهم في تطوير أداء السلطة المحلية خلال الفترة القادمة لما من شأنه إحداث تنمية شاملة على مختلف الأصعدة.إلى ذلك ألقى محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب كلمة رحب خلالها بنائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي لحضورهم المؤتمر .. مبينا أن انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة الضالع يحظى برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ويعتبر إنجازا هاما في مسيرة السلطة المحلية بالمحافظة.وأشار إلى أن المؤتمر سيتخلله على مدى يومين المناقشات والمداخلات الهامة من قبل المشاركين لتقييم أنشطة السلطة المحلية واقتراح الوسائل الناجعة لتعزيز أدائها خلال الفترة القادمة وصولا إلى بناء حكم محلي كامل الصلاحيات.وقال محافظ الضالع « إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية وتقع على الجميع مسؤولية كبيرة تجاه الظروف التي تمر بها المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام « .وأضاف « لقد كان لنا الشرف أننا كنا شركاء فاعلين في إعادة تحقيق الوحدة المباركة ولنا المجد بأن نحافظ وندافع عن وطننا الموحد الذي جاء ثمرة لنضال شهدائنا الأبطال وقيادتنا التاريخية »:.وطالب محافظ الضالع العناصر التي تنهج في طريق معوج أن يعودوا إلى جادة الصواب وأن يخرجوا أنفسهم من الاضطرابات النفسية لأنه من الصعب على الإنسان تحديد اتجاه الغير وهو في حالة اضطراب. وتابع « إن الذي يمارس الديمقراطية وينتهي به المطاف إلى استخدام السلاح وكذا من يمارس الحرية وينتهي به المطاف إلى السجن فهؤلاء لا يفهمون الديمقراطية ولا يفهمون الحرية ».وأضاف « إن المحافظة ليست في حاجة إلى عقول وإدارة من خارجها لتحمي نضالها التاريخي الحر وتسيء إلى أصالتها ، وأن قطع الطريق وممارسة العنصرية وإقلاق السكينة العامة واستهداف الأمن ليست سلوك أبناء الضالع .. فأبنائها الأوفياء وقفوا وسيقفوا ضد الخروج عن الأصالة.واختتم كلمته قائلا « نحن على ثقة بأن مؤتمرنا سيحقق كل الأهداف التي عقد من أجلها وأن عجلة التنمية ستستمر بأمن وأمان.من جانبه استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد سيف محسن، رؤية الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها .. مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل توجها حقيقيا للحكم المحلي وسيتم ترجمتها إلى برنامج وآليات عمل فعالة بعد إثرائها بآراء ومقترحات المشاركين في مؤتمرات المجالس المحلية في كافة محافظات الجمهورية مبينا أن الإستراتيجية تتضمن منطلقات أساسية ومحاور ستسهم في تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتحقيق أهداف التنمية.وقال « تركز السلطة المحلية في مضمونها على أسس وآليات تعزيز الحكم المحلي من خلال بناء وتطوير نظامه وتنمية القدرات البشرية والإمكانيات المادية اللازمة وتمكن المجالس المحلية من إدارة التنمية بمهنية وكفاءة فعالة مبنية على شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية».وأضاف « تعتبر الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ترجمة صادقة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقا لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما تأتي في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الحكم المحلي والإدارة، والتي أكدت ضرورة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كأحد الأسس الهامة لبناء الدولة «.إلى ذلك استعرض مدير عام التخطيط والتعاون الدولي المهندس نبيل قاسم العفيف ورقة التنمية بالمحافظة خلال الفترة (2003 ـ 2008م) والمتضمنة مؤشرات ومعدلات النمو المحققة والإنجازات التنموية بها وكذا التوجهات المستقبلية للتنمية.وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الست السنوات الماضية تحسنا ملحوظا في أدائها وتنميتها، رغم التحديات التي تواجه المحافظة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.مؤكدا أن المحافظة حققت نموا في تحصيل الإيرادات السنوية حيث بلغت الزيادة في الإيرادات المحلية /3/ ملايين و 323 ألف ريال مقارنة بعام 2003م ، وبمعدل نمو وصل إلى /15/ بالمائة، في حين بلغت زيادة الإيرادات المركزية خلال نفس الفترة /565/ مليون ريال وبمعدل نمو /27/ بالمائة.وفيما يخص مؤشرات التنمية اشارت الورقة الى ان اجمالي الإنفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة خلال الفترة 2003 ـ 2008م بلغ 26 مليار و 415 مليون و 816 ألف ريال وبما نسبته 8 ر 57 بالمائة من المبلغ المنصرف خلال هذه الفترة .وفيما يخص تنفيذ المشاريع التنفيذية والخدمية الممولة من البرنامج الاستثماري والموازنة المحلية السنوية بينت ورقة التنمية انه جرى خلال السنوات الست الماضية تنفيذ 865 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 26 ملياراً و 480 مليوناً و 75 ألف ريال موزعة على مختلف القطاعات حيث بلغ اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع البنية التحتية 294 مشروع بتكلفة 15 مليار و 415 مليوناً و 816 ألف ريال وبما نسبته 58،2 بالمائة ، وفي قطاع التنمية البشرية 448 مشروعاً بتكلفة 7 مليارات و 170 مليون و 287 ألف ريال وبما نسبته 27،1 بالمائة ، وفي القطاعات الانتاجية 91 مشروع بتكلفة 2 مليار و 430 مليون و 776 ألف ريال وبما نسبت 2 ر 9 بالمائة وفي قطاع التنمية الاجتماعية مشروع واحد بتكلفة 55 مليون و 729 ألف ريال وبما نسبته 2ر0 بالمائة ، وفي قطاع الخدمات الاخرى تم تنفيذ 31 مشروعا بتكلفة مليار و 407 ملايين و 467 ألف ريال وبما نسبته 3 ر 5 بالمائة .واشارت ورقة التنمية إلى ان المشاريع التنموية المنجزة في القطاعات الانتاجية تمثل تعبيرا عن النشاط الاقتصادي للمحافظة والاهتمام بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة حيث تضمن هذا القطاع 82 مشروعاً في مجال الزراعة والري عبارة عن حواجز وسدود ومنشات مائية لحفظ المياه بتكلفة مليار و 831 مليون و 776 ألف ريال و 9 مشاريع في مجال الاستثمار بتكلفة 599 مليون ريال .وفيما يخص قطاع التنمية البشرية والذي يتضمن مجالات الصحة والتعليم والنشء والشباب افادت الورقة انه خلال الفترة من 2003 ـ 2008م تم تنفيذ 85 مشروعا في مجال الصحة العامة والسكان بتكلفة مليار و 262 مليون و 87 ألف ريال ، و 337 مشروع في مجال التعليم العام بتكلفة 4 مليارات و583 مليوناً و 951 ألف ريال ، وفي قطاع التعليم العالي 4 مشاريع بتكلفة 288 مليوناً و 27 ا لف ريال وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني 3 مشاريع بتكلفة 443 مليون و 884 ألف ريال ، وفي مجال الشباب والرياضة 19 مشروع بتكلفة 592 مليوناً و 238 الف ريال وفي ما يخص قطاع البنية التحتية .. اوضح التقرير انه خلال نفس الفترة تم تنفيذ 110 مشاريع في قطاع الاشغال العامة والطرق بطول 113 كم إسفلت و 376 كم طرق حصوية بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليار و 318 مليون و377 ألف ريال ، كما تم تنفيذ 144 مشروع بمجال المياه الصرف ا لصحي بتكلفة 3 مليار و 538 مليون و 438 ألف ريال ، وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 11 مشروع بتكلفة 5 مليارات و 108 مليوناً و 435 ألف ريال وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات 30 مشروعا بتكلفة مليار و 450 مليوناً و566 ا لف ريال .وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية قالت الورقة «:انه وفي نفس الفترة قدم صندوق الرعاية الاجتماعية العديد من المساعدات النقدية للمحتاجين وتحقيق الاهداف الاجتماعية من إنشائه في تخفيف الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء ، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المحافظة من 13 ألفاً و 596 حالة مستفيدة في عام 2003 الى 25 ألف و 414 حالة في عام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 87 بالمائة وبتكلفة اجمالية بلغت 925 مليون و 681 ألف و 200ريال «: .وفيما يخص قطاعات المجالات الاخرى اوضحت الورقة انه خلال السنوات الست الماضية تم تنفيذ 5 مشاريع في مجال الادارة المحلية 871 مليون و 850 ألف ريال وفي مجال الداخلية والامن تم تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 256 مليوناً و 189 ألف ريال وفي مجال الاوقاف والارشاد 8 مشاريع بتكلفة 99 مليوناً و 832 ألف ريال ، وفي المال والمصارف تم تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة 168 مليون و 96 ألف ريال ، وفي مجال الاعلام مشروع واحد بتكلفة 7 ملايين و 500 ألف ريال ومشروع آخر في مجال الثقافة بتكلفة 4 مليون ريال .وخلصت ورقة التنمية الى العديد من المؤشرات والسياسات والاجراءات الحكومية بهدف تعزيز النشاط التنموي وتوفير البنية الاساسية المساعدة على جذب الاستثمار وخصوصا في الاستثمارات السياحية .وأكدت الورقة التنموية ان البرامج التنموية المستهدفة للمحافظة خلال الفترة القادمة يجب ان تركز على النهوض بالنشاط السياحي و تحسين الخدمات في المحافظة والتوسع في المساحات الزراعية المروية وتنفيذ حواجز وخزانات مائية ومراكز إرشادية بيطرية ومقاومة التصحر والتوسع في زراعة أشجار الفاكهة والبن .كما ألمحت الورقة الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص من الاستثمار في المجالات السياحية والغذائية وبناء اسواق مركزية ومسالخ لحوم وحدائق رئيسية وتوفير مقالب قمامة واستكمال اعمال إنارة الشوارع .وفي قطاع البنية التحتية اشارت الورقة الى ضرورة تنفيذ واستكمال مشاريع المياه والصرف الصحي في مدينة الضالع والمدن الحضرية والتوسع في الربط الكهربائي ورفع مستوى التغطية بإمدادات المياه من الشبكة العامة وشبكة الصرف الصحي بالاضافة الى ضرورة العمل من اجل استكمال مشاريع الطرق الثانوية وزيادة السعة المجهزة للسنترالات الهاتفية الثابتة .اما في قطاع التنمية فقد نوهت الورقة بضرورة رفع معدل الالتحاق بالتعليم ومعدل الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وكذا ضرورة الأخذ خلال التوجيهات المستقبلية بزيادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية وتحسين الوضع الصحي وخدمات الرعاية الصحية الأولية للام والطفل والحوامل وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانمائية والتحصين الموسع وتنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة الملحية بالاضافة الى زيادة عدد مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمعدل 10 بالمائة سنويا ومشاريع الاشغال العامة بنفس المعدل مع زيادة في عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بمعدل 4 بالمائة سنويا ، وتدريب وتجهيز وتشغيل 4 مراكز تدريب جديدة وتدريب عدد من النساء الفقيرات وتحقيق نمو في عدد من المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وضمان وصولها للمستحقين وفق للمعايير المحددة لها .كما اكدت الورقة ضرورة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة وفيما يخص الخدمات الاخرى أكدت الورقة التنموية ضرورة الاهتمام في التنمية الثقافية والحفاظ على المواقع الاثرية واستكمال البنية التحتية لأجهزة السلطة القضائية والعدل وتوفير البنية الاساسية للسلطة المحلية والنهوض بالنشء والشباب ثقافيا واجتماعيا ورياضيا ودمجهم في الانشطة التنموية واستكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستكمال البنية المؤسسية للخدمات الامنية والنهوض بالرسالة الدينية واستكمال حصر ممتلكات الاوقاف وتنميتها وتنفيذ مركز ثقافي وترميم وتسوير المواقع الاثرية.واستعرض المؤتمر تقرير محافظة الضالع والمتضمن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين 2007 و 2008م ومستوى قيام المجالس المحلية بتأدية واجباتها ومهامها المناطة بها ، مبينا انه فيما يخص تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة والمديريات وما تم صرفه خلال العام 2007م بلغ على مشروعات السلطة المحلية 743 مليونا و400 ألف و800 ريال وبنسبة 31ر13 بالمائة من اجمالي البرنامج المخصص لذلك.وفيما يخص تقسيم العام المالي 2008م للبرنامج الاستثماري اوضح التقرير ان اجمالي ما تم إنفاقه خلال العام 2008م على مشروعات السلطة المحلية بالمحافظة بلغ مليار و 212 مليونا و 634 ألفا و 133 ريال بنسبة تنفيذ 91 بالمائة من البرنامج.واستعرض التقرير مستوى الإنفاق على المشايع المتعددة في البرنامج في كل مديرية من مديريات المحافظة التسع ، كما تضمن مستوى تنفيذ الموازنات الجارية في المحافظة والمديريات للعامين 2007 / 2008 م وتطرق التقرير إلى المشروعات ذات التمويل الخارجي خلال العامين الماضيين حيث اشار إلى انه نفذ في 2007م 13 مشروعا بالمحافظة بتمويل من مشروع الاشغال العامة وبتكلفة مليون و 340 ألفاً و 911 دولاراً.وأضاف التقرير ان الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ 22 مشروعا في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة مليونين و 473 ألفا و 633 دولار بتمويل من هيئة التنمية الدولية كما تم العمل في تنفيذ 30 مشروعا بتكلفة اربعة ملايين و953 ألفا و 700 دولار بتمويل من الوحدة التنفيذية لمياه المناطق الريفية.وفي العام 2008م نفذ مشروع الاشغال العامة 24 مشروعا بتكلفة مليونين و 793 ألف دولار والصندوق الاجتماعي للتنمية 43 مشروعا بتكلفة 818 ألفاً و 922 دولارا ، فيما نفذت الوحدة التنفيذية للمياه والصرف الصحي 32 مشروعا بتكلفة خمسة ملايين و 972 ألفا و 879 دولارا.واستعرض التقرير اهم المؤشرات في التنمية المحلية في المحافظة خلال هذه الفترة بالاضافة إلى موارد واستخدامات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات.وعرض التقرير الصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في المحافظة والمقترحات والحلول المناسبة لها ومن خلال استعراض ومناقشة ورقة التنمية المحلية للمحافظة وتقرير المحافظة حول مستوى الاداء وتنفيذ البرنامج الاستثماري للعامين الماضيين والبرنامج الاستثماري للعام الجاري قدم المشاركون ملاحظاتهم ومقترحاتهم حولها وطرحوا وجهات نظرهم وآراءهم لتجاوز السلبيات والعوائق التي رافقت عمل السلطة المحلية بما يعزز السلطة المحلية ويوسع صلاحياتها على طريق بناء حكم محلي واسع الصلاحيات.وفي جلسة العمل الثانية تم تشكيل خمس مجموعات عمل من المشاركين في المؤتمر خصصت المجموعة الاولى لمناقشة التقرير العام للمحافظة والثانية لمناقشة الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها والثالثة للوقوف على ورقة التنمية في المحا فظة وما انجز فيها خلال الفترة 2003 - 2008م والتحديات المستقبلية.كما خصصت المجموعة الرابعة لصياغة البيان الختامي والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر في ختام اعماله والمجموعة الخامسة لمناقشة أوضاع محافظة الضالع بكافة الجوانب الاقتصادية والتنموية والأوضاع الامنية.وسيواصل المؤتمر اعماله اليوم الثلاثاء للاستماع ومناقشة تقارير مجموعات العمل المشكلة التي سيتم في ضوئها اصدار البيان الختامي الصادر عن اعمال المؤتمر الفرعي والذي سيتضمن قرارات وتوصيات عملية تسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي واعطائها كافة الصلاحيات لتسيير شؤونها المحلية وتنفيذ خططها ومشاريعها التنموية.