صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتأكد من مدى سلامة الإجراءات المتخذة تجاه عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي حسب رسالة وزير العدل والنائب العام والمتصلة بحادث قتل أحمد منصور الشوافي مدير عام مديرية دمنة خدير وإصابة بعض مرافقيه .حيث بينت اللجنة في تقريرها أن الإجراءات تجاه عضو مجلس النواب سالف الذكر كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (98) من القانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية والتى تنص على أن تكون الجريمة مشهودة في حالة إرتكابها أوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك اذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآت أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت في الوقت المذكور آثار أو علاقات تدل على ذلك .وافادت اللجنة في تقريرها أن مذكرة وزير العدل الموجهة الى رئيس المجلس التي يخطر بها المجلس بأنه تم القاء القبض على عضو المجلس المذكور اعلاه متلبساً بتهمة قتل المجني عليه سالف الذكر لاتتوفر فيها المبررات القانونية. كما اوضحت اللجنة ومن خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة ان حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي. وبهذا الصدد وبعد نقاش موسع لنواب الشعب حول هذه القضية اقر المجلس توجيه توصية للجهات المعنية بسرعة اطلاق سراح النائب أحمد البرطي حيث وقد أثبتت التحريات عدم صحة الإجراءات المتخذة بشأنه وحمايته وممتلكاته من المساس بها .وشدد المجلس على ضرورة متابعة القبض على الجناة الحقيقين في جريمة قتل مدير مديرية خدير واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل . ووجه المجلس بهذا الخصوص عدد من الرسائل للجهات ذات العلاقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعمال صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .