صنعاء / سبأ:أوصى المشاركون في الندوة الفكرية الخاصة «بالزواج المبكر وحلم التنمية» بضرورة إصدار قرار سياسي لمنع الزواج المبكر في اليمن وتحديد الثامنة عشرة سناً قانونية للزواج.وأكد المشاركون - في ختام أعمال الندوة الفكرية التي نظمتها أمس بصنعاء مؤسسة «أوام» التنموية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غزال للمرأة والتنمية وجامعة المستقبل لعلوم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من منظمات المجتمع المدني - ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في التوعية المجتمعية بالآثار السلبية الناتجة عن الزواج المبكر كل حسب مجاله واختصاصاته.وأشارت التوصيات إلى أن الزواج المبكر مشكلة مجتمعية تترك آثاراً سلبية في المجتمع كونها توسع دائرة النقد وتكرس الجهل وعدم الإقبال على التعليم بالإضافة إلى الآثار الصحية وارتفاع معدلات المرض والوفاة بين الفتيات.وطالب المشاركون ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الحد من الزواج المبكر وقيام رجال الدين بدورهم في التوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر ومشروعيته وتحدين السن الآمنة للزواج والحرص على الابتعاد عن الخلافات المذهبية ووضع مصلحة الأسرة والمجتمع في المقام الأول.وأكدت التوصيات أهمية القيام بعملية الحشد والمناصرة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والوسائل الإعلامية المختلفة في الدفع بإصدار قانون لتحديد السن القانونية للزواج وتركيز الحملات التوعوية على المناطق الريفية والنائية في مختلف المحافظات.وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري قد القى كلمة شكر فيها كل من ساهم ودعم وشارك في إنجاح مثل هذه الفعاليات التي تناقش قضية حساسة وفي غاية الأهمية.ولفت إلى أن مناقشة هذه القضية تتزامن مع وضعها على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها وتحديد سن آمنة للزواج من منظور اجتماعي ونفسي وشرعي.فيما ألقيت كلمات من قبل وكيلة وزارة التعليم الفني والمهني لقطاع تعليم وتدريب الفتاة لمياء الإرياني، وعن منظمات المجتمع المدني المدير التنفيذي لمؤسسة (أوام) التنموية الثقافية ثريا دماج، ورئيس جامعة المستقبل الدكتور احمد عبدالله بشر ، أشارت في مجملها إلى أهمية الوقوف أمام قضية اجتماعية حساسة تتصدر قائمة اهتمام الرأي العام في اليمن وهي الزواج المبكر» .وأكدت الكلمات أهمية دور وسائل الإعلام في مناهضة ظاهرة الزواج المبكر وحماية الإناث من الانتهاكات التي يتعرضن لها، والمخاطر النفسية والجسدية والاجتماعية والآثار السلبية المترتبة عن تلك الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والطفل على وجه الخصوص.وشدد الكلمات على ضرورة تحديد سن الزواج بـ(18) كحد أدنى ورفض زواج القاصرات والتأكيد على أهمية مناهضة هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة للحد من تزايد إعداد الضحايا تحت مسمع ومرأى المجتمع.وكانت الندوة قد ناقشت العديد من المحاور المتعلقة بالزواج المبكر من منظور « اجتماعي، وتنموي، وصحي، ونفسي، وشرعي».وأثريت الندوة بالعديد من المداخلات والنقاشات التي شددت على ضرورة تحديد سن الزواج بـ (18)، ومطالبة مجلس النواب بسرعة تحديد السن الآمنة للزواج وإصدار قانون بذلك.
