صنعاء/ استطلاع / سمير الصلوي :شهدت محافظات الجمهورية المختلفة عملية إقامة المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات والتي تهدف في مجملها إلى مناقشة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها ووضع آلية للخروج برؤى واضحة تحدد الإشكاليات القائمة حالياً وأهم التحديات في طريق الحكم المحلي ليكون المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية محطة مهمة لحل مختلف الإشكاليات والعوائق في طريق السلطة المحلية وبما يؤدي إلى إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وبما يعزز من البناء والتنمية الوطنية صحيفة 14 أكتوبر التقت عدداً من القيادات المسؤولة في الأمانة لمعرفة آرائهم حول تجربة السلطة المحلية وأهمية المؤتمرات الفرعية وخرجت بالحصيلة التالية. [c1]خطوات نوعية [/c]تحدث الأخ/ ياسين أحمد العزعزي مدير الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي بوزارة الإدارة المحلية عن تجربة المجالس المحلية ومشاركتها في عملية التنمية قائلاً: لقد استطاعت السلطة المحلية خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات نوعية في النهوض بالعملية التنموية والمشاريع المتنوعة بمشاركة المجتمع المحلي حيث تقوم السلطة المحلية بإعداد موازنتها السنوية وإقرارها على نطاق كل مديرية دون أي تدخلات عليا من الوزارة أو غيرها من الجهات باعتبار السلطة المحلية في المديريات تشكل وحدة إدارية ، فكل ما تحتاجه المديريات من بنية تحتية يتم عبر السلطة المحلية في المديرية. [c1]نهضة تنموية [/c]وقد استطاعت السلطة المحلية أن تشارك في أحداث نهضة تنموية كبيرة وهو ما يثبته الواقع من مشاريع منجزة وإعداد بنية تحتية لكثير من المشاريع على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات الحيوية وخاصة في المديريات التي تم استكمال بنيتها التحتية للسلطة المحلية من مجمعات ومبانٍ ومقومات الأجهزة التنفيذية الأخرى. وحول أهم التحديات التي تواجهها السلطة المحلية قال ياسين العزعزي إن ابرز المقومات التي تواجه السلطة المحلية تتمثل في البنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الضرورية إضافة إلى التنمية البشرية في الجانب الصحي والتعليم ومجال الشباب. وقال لقد شهدت التجربة المحلية في بلادنا تطوراً كبيراً وهي اليوم تعمل وفقاً للمهام والاختصاصات التي ألمنوطة بها وفقاً للقانون فالمجالس المحلية تعتبر الدور الإشرافي والرقابي على تنفيذ المشاريع وأعمال السلطة المحلية وعلى أعمال الأجهزة التنفيذية ومن يقلل من شأن المجالس المحلية ويحكم عليها من بعيد ندعوه إلى الاطلاع الكامل على إنجازات المديريات ولو كان هناك بعض القصور في مديرية هنا أو هناك فهو شيء عابر ويحدث في كثير من البلدان نتيجة لبعض الممارسات أو المشاكل القائمة بين أعضاء المجالس المحلية أنفسهم. وعن أهم موارد السلطة المحلية قال إن القانون وفي المادة (123) قرر أربعة مصادر إيراديه تتمثل في الموارد المحلية والتي يتم جبايتها من المديرية والموارد المشتركة وهي التي يتم جبايتها من مديرية أخرى وتوزع لصالح المحافظة والموارد العامة المشتركة التي يتم تحصيلها وتوزع عبر وزارة الإدارة المحلية وكذا الدعم المركزي. ويرى العزعزي أن أهم التحديات التي تواجه الحكم المحلي والسلطة المحلية هو عدم اكتمال البنية التحتية في جميع المحافظات وهو الهدف الذي من خلاله ستكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في البنية التحتية وتقليص اللامركزية. [c1]تجربة رائدة[/c]وتحدث الأخ/ علي المغفري نائب مدير عام تنمية الموارد بوزارة الإدارة المحلية عن تجربة السلطة المحلية والمجالس المحلية في اليمن بقوله إن السلطة المحلية لها إيجابيات كثيرة جداً ونحن من موقعنا كمشرفين على الوحدات الإدارية وكجهة رقابية وإشرافية على الوحدات الإدارية والسلطة المحلية وجدنا خلال الأعوام القليلة الماضية أن هناك قفزات وخطوات كبيرة جداً في إنجاز عدد من المشاريع التنموية والموارد الذاتية للسلطة المحلية إلى جانب ما تقدمه الدولة من دعم للسلطات المحلية، وكذا إعطاء صلاحيات كثيرة للسلطة المحلية جعلها تستطيع القيام بحل عدد من المشاكل العالقة وكذا تبني مشاريعها الذاتية وبناء البنية التحتية في مختلف الخدمات التنموية .وأضاف بأن المجالس المحلية ومن خلال إعطائها موازنة مستقلة والعمل في خطة سنوية تستطيع معها إعادة النظر في إعداد مشاريعها المختلفة من خدمات تنموية وهذه التجربة تعد تجربة رائدة وعظيمة جداً وكل المشاريع الناجحة لابد أن تعترضها بعض الصعوبات ونحن في وزارة الإدارة المحلية نشاهد تحسناً كبيراً في مسيرة السلطة المحلية منذ إنشائها عام 2002م فالمشاكل التي نواجهها نجعلها دروساً للاستفادة منهما في الأعوام القادمة ، وتعمل الوزارة على إعداد ورش وإرسال التعاليم الإرشادية إلى جميع الوحدات الإدارية في المديريات في محافظات الجمهورية. وحول توعية أعضاء المجالس المحلية في المحافظات يقول الأخ/ علي العقري أن الوزارة وبحكم دورها الرقابي والإشرافي تقوم بعملية التأهيل وإعداد الدورات لأعضاء المجالس المحلية بإشراف الوزارة. وحول أهمية انعقاد المؤتمرات الفرعية في تطوير وتعزيز الحكم المحلي والسلطة المحلية يقول إننا في ظل ما وصلنا إليه من اهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية نتفاءل بأن تعمل المؤتمرات على حل القضايا العالقة في المحافظات وبما يعزز من البناء والتطوير والعملية التنموية في المديريات في ظل الحكم المحلي. [c1]خدمة المجتمعات المحلية [/c]وتحدث الأخ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة عن الشوط الكبير الذي قطعته السلطة المحلية خلال السنوات الماضية بقوله لقد حققت السلطة المحلية نجاحاً كبيراً في خدمة المجتمعات وفي الجانب التنموي وما شهدته الفترة الماضية من تجربة قد نجحت بشكل كبير وإن وجد قليل من القصور في بعض المحافظات. وقد خطت هذه التجربة بنجاح في أمانة العاصمة وحققت الكثير من الجوانب التنموية رغم وجود فجوة بين السلطة المحلية والمجتمع كون السلطة المحلية لم تتعزز بشكل كبير وواضح ونشكر السلطة المركزية على دعمها الكبير لترسيخ هذا النهج الذي أعطى للسلطة المحلية صلاحية مالية وإدارية كاملة وهو ما نعيشه في دوائر الأمانة وهو التوجه الحكومي نحو حكم محلي واسع الصلاحيات وهذه المؤتمرات التي عقدت في المحافظات سوف تثري وتناقش عدداً من القضايا في المحافظات في المؤتمر العام الخامس لوزارة الإدارة المحلية وقد أعددنا عدد من القضايا لطرحها في مؤتمر الأمانة والذي نتمنى من الله أن تؤخذ هذه التوصيات وأن تكون المخرجات إيجابية لتعزيز هذه التجربة. وحول أهم ما يعيق السلطة المحلية قال باعتبار السلطة المحلية هي التنمية وباعتبار التنمية هي الموارد فإننا نواجه مشاكل في الموارد وهو ما تواجهه جميع الدوائر إضافة إلى عدم وجود البرامج إلى جانب بعض المشاكل المتمثلة بعدم إشراك القطاع الخاص مع السلطة المحلية والحكومة إضافة إلى تداخلات السلطة المركزية التي تحد من أعمال السلطات المحلية وعدم تأهيل الكادر البشري في الجوانب الفنية والتقنية وإعداد الموارد بشكل صحيح وتسعى أمانة العاصمة إلى معالجة هذه الأوضاع في إعداد الخطط والبرامج والعمل على نطاق المديريات في أمانة العاصمة. وحول الاتجاه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات يقول جمعان إن ما تحتاجه في هذا الطريق هو التأهيل السليم بما يخدم الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأن يكون هناك استعداد لتحمل هذه المسؤولية واستيعاب هذا النظام. وأضاف أن المؤتمر العام الذي سيأتي خاتمة للمؤتمرات الفرعية سيكون له أثر كبير جداً لما سيقدم فيه من مقترحات وتوصيات فالمؤتمرات الفرعية حققت نجاحاً كبيراً في مناقشة هموم وقضايا المحافظات ومؤتمر الأمانة هو تتويج لهذه المؤتمرات ويجب أن نعطى وقتاً لترسيخ هذه التجربة وعلينا معرفة السلبيات والايجابيات كما أنه لابد من وجود وقفة جادة من كل الجهات المعنية بإنجاح التجربة المحلية والتوجه نحو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات. [c1]أعراس ديمقراطية [/c]وتحدث الأخ صادق محسن الحارثي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصافية إن انعقاد المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في المحافظات هي ثمرة من ثمار دولة الوحدة وهو إنجاز يضاف إلى رصيد الثاني والعشرين من مايو 1990م الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وهو الإنجاز العربي الكبير في القرن العشرين والنواة الأولى للوحدة العربية الشاملة.. وفيما يتعلق بالسلطة المحلية فهو إنجاز لا يقل أهمية عن إنجاز الوحدة والديمقراطية فبالمجالس المحلية يستطيع الشعب أن يحكم نفسه بنفسه هذا هو أحد أهداف الثورة اليمنية الخالدة شمالاً وجنوباً وهو اختيار ممثليه عبر صناديق حرة ونزيهة، ونحن اليوم في صدد اكتمال أعراس اليمن الديمقراطية بعقد المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في جميع المحافظات الشاهد الحي على صدق هذا النهج والتوجه لقيادتنا لسياسية ، كما أن هذه المؤتمرات منبر نوجه منه صفعة إلى كل الأقزام الذين يحاولون تمزيق الوطن والنيل من وحدته المباركة ، وبما يتعلق بالمجالس المحلية فقد استطاعت أن تلمس حاجة المواطنين وهمومهم وتدرك ماهي الاحتياجات عكس ما كان سابقاً عندما كانت ترفع الاحتياجات بناء على الرفع من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية دون دراسة ودون ترتيب أولويات ، ولكننا اليوم في أمانة العاصمة توجد لدينا ما يسمى بالخارطة الخدمية تم توزيع الخدمات فيها على مستوى كل مديرية لمعرفة الفجوات على مستوى الأحياء السكانية لتغطيتها كما تم إنجاز تعريف بيانات ومعلومات لكل المواطنين لكل الفئات والمستويات من طلاب ومحو أمية ومزارعين وتجار وغيرهم حتى نستطيع إيصال الخدمة المطلوبة للجميع. وحول التوجه إلى حكم محلي واسع الصلاحيات يقول الأخ صادق إن هذا التوجه جاء لإيمان القيادة السياسية بأن الحكم المحلي هو الطريق الآمن لاستقرار الوطن وهو ليس بغريب على الشعب اليمني الذي انتهج هذا النهج قبل الإسلام وأقام عدد من الدول في ربوع الوطن مع أعطاء القوى السياسية مركزاً معيناً والاهتمام بالدفاع والأمن وهذا هو الطريق الصحيح كون الخدمات تحتاج إلى من هم قريبون من الناس والتوجه إلى هذه النقطة يعد شيئاً كبيراً جداً واعتقد أننا اليوم أصبحنا قادرين على إدارة حكم محلي ولابد أن نعمل بتوجيه رئيس الجمهورية وهو عمل إستراتيجية وطنية للحكم المحلي التي تم إقرارها وتنفيذها أواخر العام الماضي ولابد من عمل برنامج وطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال فترة تتراوح ما بين ( 5 - 6 ) سنوات حيث لابد من إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تلبي احتياجات الحكم المحلي وتطلعاته وآماله وإيجاد بنية مؤسسة متكاملة على مستوى البنية التحتية من إمكانيات ومعدات وأجهزة وغيرها. كما أنه لابد من التأهيل البشري لكوادر السلطة المحلية وذلك بإنشاء معهد خاص لوزارة الإدارة المحلية يختص بتدريب وتأهيل قيادات وأعضاء المجلس المحلي وإعدادهم الإعداد المبكر بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.. وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية خاصة بالمجالس المحلية وتأهيل مدربي المعهد وإنزالهم إلى المحافظات حتى يستطيعوا اللقاء مع أعضاء المجالس المحلية والهيئات الإدارية وهذا سيسهم في معالجة الكثير من السلبيات والاختلالات كما أنه سيسهم في اكتمال تجربة السلطة المحلية، كما تحتاج إلى وجود مسالة وإيجاد رقابة على أعضاء السلطة المحلية وتكون رقابة مركزية بحيث تضمن بقاء السلطات المحلية في إطار السقف المسموح لها والجانب الآخر هو إيجاد رقابة شعبية على أداء السلطة المحلية في المحافظات وتقييم عملها.وحول أهمية وفائدة المؤتمر يرى أن أمانة العاصمة هي النواة لمختلف محافظات الجمهورية وهو سيعمل على إيجاد اصطفاف وطني كامل للوقوف ضد من يعبث بالثوابت الوطنية، كما أن المؤتمر سيعمل على مراجعة وتقييم أداء السلطة المحلية ومعرفة الاختلالات وإعطاء المقترحات للمؤتمر العام على مستوى الجمهورية وإيجاد التوصيات المناسبة التي ترفع من أداء السلطة المحلية كأداة، كما أنه لابد من احتواء آراء الناس بشكل عام ووضع الحلول لها بعد رفعها إلى السلطة العليا فهذه المؤتمرات هي ثمرة من ثمار التوجه اللافت للقيادة السياسية إلى لاتجاه نحو الحكم المحلي، فانعقاد المؤتمرات على مستوى كل محافظة هو نجاح لوزارة الإدارة المحلية لتناقش كل محافظة مشاكلها والرفع بها إلى المؤتمر العام.ويرى أن المجالس المحلية استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة خلال فترة قصيرة ويؤكد النجاح الكبير للسلطة المحلية رغم وجود قصور في المنظومة التشريعية التي يوجد فيها عدد من القوانين التي تمثل عائقاً وحاجزاً أمام تنفيذ حكم محلي واسع الصلاحيات إلى جانب ضعف التأهيل والتدريب وعدم وجود أوعية إيرادية للسلطات وضعف البنية التحتية.كما تحدث الاخ/ محمد جغمان الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية آزال عن أهم إنجازات السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وأهم المعوقات وأهمية انعقاد المؤتمرات الفرعية بقوله: لقد مثلت السلطة المحلية تجربة رائدة في اليمن وتحقق لها النجاح منذ تأسيسها رغم وجود العراقيل في البداية من حيث المقرات والإمكانيات ولكن وبإذن الله تم تحقيق الكثير خلال الفترة الماضية وأصبح للمجالس المحلية أهمية كبيرة في التنمية وقد عملنا على توفير المقرات والمكاتب التنفيذية وأصبحت المجالس المحلية تمثل نقطة وصل بين المواطنين والمكاتب التنفيذية وأصبح المواطن يحل قضاياه في نطاق مديريته بالقربٍ من مسؤولي المجلس المحلي ودون أن يتعرض لأي نوع من الابتزاز، كما تحققت عدد من المشاريع من خلال مسح المديرية وحاجتها للمشاريع الخدمية بأنواعها حيث حققنا في المديرية ما نسبته “80%” من البنية التحتية في جميع المجالات وقد عملنا على إعداد برنامج استثماري وبدأنا تنفيذه عن طريق المجلس المحلي وقد حققنا نجاحاً في جميع المشاريع المعتمدة من قبل المجلس ولم يتعثر أي مشروع.كما أن هناك بعض العراقيل تتمثل في المركزية في بعض المكاتب تقلص من صلاحيات المجالس المحلية وقد عملنا على إصلاح الكثير مما نفذ من المشاريع المركزية والتي أنشئت قبل رقابة المجالس المحلية ووجدنا أن نسبة “70%” من تلك المشاريع متعثرة وقد عملنا على استكمالها فالكثير من المشاريع المركزية تتعثر ولم يتم استكمالها من قبل المقاولين عكس المشاريع التي تتم بواسطة المجلس المحلي والبرنامج الاستثماري والتي لم نشهد تعثر أي مشروع منها.وحول أهم عوائق المحليات في الفترة الحالية قال إن الإمكانيات المادية تمثل أهم العوائق للمجالس المحلية وهو ما يحد من نشاط أعضائها، كما تمثل المركزية لبعض المشاريع الخدمية قضية أخرى إضافة إلى نقص الكادر البشري.وأضاف أن المجالس المحلية لم تعطٍ الصلاحيات الواسعة في عملها حتى الآن فكل ما يتعلق بالمديرية ونشاطها ومشاريعها يقع تحت صلاحيات المدير العام للمديرية إضافة إلى عدم وجود الدعم لأعضاء المجالس المحلية وهو ما نتمنى وضع الحلول لها في مؤتمر الأمانة والمؤتمر العام الخامس.وحول تأهيل أعضاء السلطة المحلية قال:استطاعت وزارة الإدارة المحلية تأهيل الكثير من أعضاء المجالس المحلية فعند تأسيس المجالس المحلية كان هناك عدم فهم للقانون وبعد ممارسة السلطة المحلية واطلاعها على قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية والقيام بعدد من الدورات التدريبية في عدد من الجوانب أسهمت بالتأهيل ومعرفة الكثير من نصوص القانون. ويمثل انعقاد المؤتمر الفرعي للأمانة أهمية كبيرة فقد أعددنا خطة عمل ولائحة عمل وسوف يتم معرفة كل ما أنجزه المجلس المحلي وما هي احتياجات المجلس المحلي مستقبلاً وبإذن الله سنتواصل إلى نتائج جيدة لما طرح من ملاحظات للمؤتمر، ونرجو من جميع الأجهزة المركزية أن ينفذوا توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بإعطاء المجالس المحلية الصلاحية الكاملة وأن يقلصوا من المركزية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ قانون السلطة المحلية، كما أرجو من الإخوة في المجالس المحلية أن يكونوا عند المسؤولية والأمانة التي أعطيت لهم من قبل الناخبين ولما يرضي الله تعالى.