عدن / سبأ:أنهت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية دورة تدريبية لتعريف منتسبي الهيئة والجمارك والمواصفات والمقاييس، بآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(275) لسنة 2006، بشأن لائحة التحكم في المواد المستنفدة للأوزون، والتي عقدت بفرع الهيئة بعدن.وشارك في هذه الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام (97) كادراً من الجمارك والمواصفات في كل من المنطقة الحرة، وميناء عدن والمطار، وكذا منتسبو فرع الهيئة العامة لحماية البيئة.وأوضح وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة مدير وحدة الأوزون الوطنية المهندس فيصل أحمد بن علي جابر أنه جرى خلال هذه الدورة، تقديم معارف نظرية للمشاركين في الدورة، تركزت حول النصوص الملزمة التي اشتملت عليها لائحة التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون وكذا نظام التراخيص الذي صممته وحدة الأوزون الوطنية مستندة إلى اللائحة،وكل ما يرتبط بهذا النظام من استمارات وجداول ، وقاعدة بيانات حول المحظور والمسموح بتداوله من الأجهزة والمواد المستنفدة للأوزون.وأضاف “إن الدورة شملت أيضاً الجانب التطبيقي الذي سمح للمشتركين في الدورة القيام بأعمال تطبيقية على شحنات مستوردة عبر المنافذ الجمركية تدخل ضمن اهتمامات الدورة التدريبية، وفي إطار ما نصت عليه لائحة التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون، وذلك باستخدام أجهزة كشف حديثة ومتطورة وفرتها وحدة الأوزون الوطنية للاستخدام في هذه المنافذ”. وعبر جابر عن ارتياحه للنتائج التي خرجت بها الدورة، مؤكداً عزم الهيئة العامة لحماية البيئة ووحدة الأوزون الوطنية وشركائهما في الجمارك والمواصفات على إنجاز المراحل التدريبية التي قال إنها ستشمل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في مختلف محافظات الجمهورية.وتوقع أن يستفيد من هذه الدورات أكثر من أربعمائة من منتسبي الجمارك والمواصفات والبيئة، والذين يشملون فئة المدققين والمفتشين والمشرفين من الجهات الثلاث.وتأتي هذه المرحلة التدريبية، تنفيذا للتفاهم الذي تم بين الهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي أقرت بموجبه الجهات الثلاث مبدأ الشراكة في تنفيذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون.وتكمن أهمية هذه الدورات في كونها إطاراً فنياً وإجرائياً ضروريا للبدء بتنفيذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال فيما يخص استيراد وتداول واستخدام المواد والأجهزة المستنفدة للأوزون، والتي دخل قسم مهم منها قيد الحظر ابتداء من شهر يناير الجاري وفي مقدمتها مواد الكلوروفلوروكربون المستنفدة للأوزون، والأجهزة المستخدمة لها من فريونات ومبردات.