هشام شرف يلقي محاضرة أمام الدفعة الأولى لمنتسبات كلية الشرطة
صنعاء / سبأ:قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف: «إن الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر القاعدة خلال الفترة الماضية وأعمال التخريب لعصابات التمرد الحوثية وبعض الأعمال الخارجة على القانون في بعض مناطق المحافظات الجنوبية أثرت على مسيرة التنمية والاستثمار والسياحة في اليمن».وأوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في محاضرته التوجيهية التي ألقاها أمس أمام الدفعة الأولى لمنتسبات كلية الشرطة أن الإرهاب يمثل تحدياً حقيقياً أمام مسيرة التنمية بكافة صورها .. مشيراً إلى أن اليمن مر بالعديد من المراحل الصعبة منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وأستطاع بفضل تلاحم أبنائه والتفافهم حول القيادة السياسية الحكيمة اجتياز هذه المراحل الصعبة .
جانب من الحاضرات
وبيَن شرف أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأولى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في أي بلد من بلدان العالم, وإن الإرهاب وعدم الاستقرار يؤثر أنعلى التنمية بكافة صورها.وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي « هناك تحديات أخرى تواجه مسيرة التنمية في اليمن متمثلة في المشكلة السكانية نتيجة الزيادة المرتفعة في النمو السكاني والذي يترتب عليه كثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وغيرها, ومشكلة المياه والتي تعتبر من التحديات الكبيرة نظراً لمؤشرات نضوب المياه في العديد من الأحواض نتيجة الاستخدام الجائر للمياه خصوصاً في ري القات الذي يستهلك الكمية الأكبر منها, بالإضافة إلى مشكلة محدودية الموارد».وأستدرك قائلاً أنه رغم كل هذه التحديات والصعوبات إلا أن الحكومة اليمنية لم تتوقف لحظة واحدة في مسيرة التنمية وبناء المشاريع التنموية المختلفة بجهود يمنية بحتة.وأضاف ان الحكومة وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تولي مسيرة التنمية الاهتمام الأكبر حيث اتخذت جملة من التدابير والخطط والمعالجات التي من شأنها العمل على الحد من هذه المشاكل وتطوير مسيرة التنمية خلال الخطة الخمسية القادمة, وأن العام الحالي 2010م سيشهد جملة من الإصلاحات المالية والإدارية التي ستعمل على تعزيز وتقوية مسيرة التنمية في البلد.وأشاد نائب وزير التخطيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في عملية حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بين أفراد المجتمع جنباً إلى جنب مع بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية.