صنعاء / سبأ:عقدت أمس بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الوطنية الثانية لمناقشة التقرير الوطني الخاص بإنفاذ وتطبيق العقود التجارية/ المالية واسترداد الديون ، بمشاركة ستين شخصية يمثلون قضاة المحاكم التجارية والمحامين ورجال الأعمال.وفي افتتاح الورشة التي نظمها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع وزارة العدل أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية عبد الرحمن الشاحذي أن اليمن من بين الدول التي سعت إلى ترسيخ البناء التشريعي والقضائي والمؤسسي بما يلبي تطور النشاط الاقتصادي وتنامي المعاملات التجارية وبما يواكب تنوع المنازعات الناتجة عن هذه المعاملات.وأضاف انه بعد قيام الجمهورية اليمنية في 1990 سعت الدولة إلى سن التشريعات الحديثة لتلبية متطلبات المجتمع ومواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم .وأكد أن القوانين التي صدرت خلال الفترة الأخيرة جاءت ملبية لتحقيق أرضية متينة لنشوء علاقات اقتصادية داخلية وخارجية ، وان الحكومة تسعى إلى استكمال بقية التشريعات.ولفت الوكيل الشاحذي إلى أن وزارة العدل تقدمت بمشاريع قوانين في إطار الإصلاحات القانونية والقضائية إلى مجلس النواب الذي بدأ مناقشتها أمس ومنها مشروع قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية ، ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني .وأكد وكيل وزارة العدل أن القضاء التجاري يحظى برعاية واهتمام خاص حيث تم إنشاء العديد من المحاكم التجارية ابتدائية واستئنافية في عواصم المحافظات ورفدها بقضاة يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية .من جانبه قال الخبير الوطني لمشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إسماعيل الوزير، إن التقرير يأتي في إطار مشروع “تعزيز القوانين التجاريّة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يقوم بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وذلك في كل من الإمارات، تونس، لبنان واليمن.وضاف أن المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يهدف إلى تعزيز وإصلاح القانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية تفضي على المدى القصير إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة في الدول المعنية بالمشروع. ولفت إلى أن النتائج المتوقعة من المشروع هي تحسين القدرة على فهم القانون التجاري وتعقيداته في الأنظمة التجارية والقانونية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات القانون التجاري.وأشار إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول المحامين ورجال الأعمال ويسعى إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسة التجارية من خلال حوار يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وضمن عملية تعلّم عن طريق الأقران من أجل تعزيز البيئة القانونية للأعمال التجارية في البلدان المعنيّة.من جانبها أكدت مندوب المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هدى معوض أهمية الاهتمام بالتشريعات والقوانين التجارية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وإنعاش الاقتصاد الوطني .وشددت على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والوطني في إيجاد البيئة القانونية التي تلبي متطلبات المجتمع اقتصاديا.
