عدن/14أكتوبر/ خاص:

بحث وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبّادي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع وفد المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي، وسبل تعزيز الشراكة وتوسيع نطاق الدعم المقدم لقطاع التعليم في اليمن.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير العبّادي بوفد المجلس النرويجي للاجئين، مشيدًا بالأنشطة والمشاريع التي ينفذها المجلس في القطاع التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تسهيل عمل المنظمات والشركاء الدوليين والمحليين، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ برامجهم بما يخدم العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الذي تقدمه المنظمات المحلية والدولية في مساندة جهودها للنهوض بقطاع التعليم، معربًا عن تطلعه إلى استمرار العلاقة بين الوزارة والمجلس النرويجي وتوسيع مجالات التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكة بين الوزارة والمنظمات مبنية على خطط قطاعية واضحة، وأن يتوافق الدعم والمشاريع مع أولويات وخطط الوزارة، بما يضمن توجيه التدخلات نحو الاحتياجات الفعلية، داعيًا إلى توسيع نطاق المشاريع لتشمل مختلف المحافظات والاستفادة من الدعم في معالجة الاحتياجات التعليمية على نطاق أوسع.

من جانبه، أكد مدير المجلس النرويجي للاجئين، فريدي أوبوكا، أن التعليم يمثل إحدى أولويات المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس نفذ وينفذ عددًا من البرامج في مجال التعليم النظامي والتعليم التعويضي في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح أوبوكا أن المجلس ينفذ حاليًا مشروعًا في مجال التعليم بمحافظة تعز والساحل الغربي، بتمويل من صندوق «التعليم لا ينتظر»، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يسهم في استقطاب مزيد من الدعم وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين الوزارة والمجلس من أجل إدراج اليمن ضمن المشاريع المستهدفة من قبل صندوق «التعليم لا ينتظر»، بما يتيح توفير المزيد من الموارد والدعم لقطاع التعليم، وتعزيز البرامج الهادفة إلى ضمان استمرار تعليم الأطفال.

حضر اللقاء الدكتور عارف القطيبي مدير التعليم التعويضي بالوزارة، ونسرين نجيب، سكرتارية مكتب الوزير، إلى جانب مدير المجلس النرويجي للاجئين فريدي أوبوكا، وأخصائي المجلس حسام كاسب، ومدير مشروع التعليم علاء محمد.

على ذات السياق، التقى وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، اليوم، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة كير العالمية حازم فهمي، لبحث مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة، وآليات تطويرها بما يخدم القطاع التربوي والتعليمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بوفد منظمة كير العالمية، مثمنًا جهود المنظمة ودورها في دعم القطاع التعليمي، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، وتسهم في تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب والمدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مشاريع جديدة وفاعلة، والابتعاد عن تكرار الأنشطة والمشاريع التي لا تحقق الفائدة المرجوة، مشيرًا إلى تطلع الوزارة إلى تدخلات نوعية تلبي الأولويات والاحتياجات الحقيقية للقطاع التعليمي.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بطباعة الكتاب المدرسي والحد من التسرب المدرسي، خاصة بين الفتيات، إلى جانب تنفيذ مشاريع داعمة للطلاب والأسر الفقيرة، ومنها مشروع المطبخ المدرسي، الذي يمكن أن يسهم في دعم الطلاب وتحسين استفادتهم من العملية التعليمية، مع التطلع إلى إنشاء مطابخ مدرسية في محافظات عدن وحضرموت وتعز ومأرب.

حضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور زيد النقيب، وكيل قطاع التدريب والتأهيل، فيما حضر من جانب منظمة كير العالمية صلاح حموي، نائب مدير قطاع البرامج، ومحمد سعد، نائب المدير القطري لقطاع الدعم، وهدى عبده، استشارية مشاريع التعليم، وعيدروس عدنان، منسق العلاقات الحكومية.

على صعيد منفصل، ترأس الوزير العبادي، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا للمناهج، لمناقشة آليات تطوير وتحديث المناهج الدراسية، والوقوف أمام الإشكاليات التي تعيق عملية تطويرها وطباعتها، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكد الوزير العبادي حرص وزارة التربية والتعليم على تفعيل عمل اللجنة العليا للمناهج، بما يسهم في بناء وتطوير العملية التربوية والتعليمية وفق أسس علمية ومنهجية، مشدداً على أهمية اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها في تطوير المناهج الدراسية، ومواجهة ما وصفه بـ”التجريف الثقافي” الذي يتعرض له المنهج الدراسي.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانيات والخبرات المتاحة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العملية التعليمية، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات العلمية والتربوية في تحديث المناهج الدراسية، وفق رؤية واستراتيجية وطنية شاملة. وناقش الاجتماع، بمشاركة أعضاء اللجنة العليا للمناهج، عدداً من المقترحات والمداخلات المتعلقة بتطوير المناهج والكتاب المدرسي، واستعراض أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه عملية التطوير والطباعة.