صنعاء / سبأ:التقت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة بوزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان.وبحث اللقاء الذي ضم مسئولي الوزارة أوجه الدعم والمساعدة المطلوبين لتنفيذ ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م بما يمكن اللجنة من أداء مهامها خاصة ما يتعلق بقضايا الموظفين المدنيين المشمولين بالقرار .واستمع وزير الخدمة ومسئولو الوزارة إلى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة .كما استعرض اللقاء أوجه التنسيق المشترك بين اللجنة ووزارة الخدمة المدنية .بدورهم قدم وزير الخدمة المدنية والمسئولون في الوزارة شرحاً وافياً عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في سبيل معالجة قضايا الموظفين بما فيها قضايا القوى الفائضة وقضايا الموظفين في الوحدات التي تم خصخصتها والمنقطعين عن العمل .وقد أبدى وزير الخدمة ومسئولو الوزارة دعمهم المطلق للجنة واستعدادهم الكامل لتقديم كل سبل المساعدة والدعم من خلال تزويد اللجنة بكل ما هو مطلوب من بيانات وإجراءات وتسخير إمكانيات الوزارة ومختصيها لضمان تنفيذ القرار الرئاسي خاصة ما يتعلق بالموظفين المدنيين المشمولين في القرار.وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع مشترك يوم الأحد القادم يضم اللجنة والمختصين في صندوق الخدمة المدنية للتعرف على مهام الصندوق وما اتخذ من إجراءات في إطار معالجة قضايا الموظفين المدنيين.من جانبه ثمن رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري القاضي سهل محمدحمزة عالياً تجاوب وزير الخدمة المدنية ومسئولي الوزارة وحرصهم الكامل على تحقيق النجاح للمهام المسندة إلى اللجنة.وأوضحت الناطق الرسمي للجنة القاضي نورا ضيف الله قعطبي ان اللقاء كان مثمراً للغاية وقد اتسم بالشفافية والطرح المسئول.وأشارت القاضي نورا ضيف الله إلى أن اللجنة بصدد الترتيب لعقد لقاءات قادمة مع المسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية لبحث قضايا المبعدين في المجال الأمني والعسكري وسبل تنفيذ القرار الرئاسي بهذا الشأن بما يكفل تحقيق المعالجات المطلوبة وإصدار القرارات المناسبة.
