صنعاء/ سبأ:صرح مصدر مسؤول بمجلس القضاء الأعلى أن قوة تابعة للفرقة الأولى المدرع قامت مساء أمس الأول الثلاثاء باقتحام مكتب النائب العام ونهب محتوياته من المضبوطات على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء وبعض محتويات المخازن.وعبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عن استنكار مجلس القضاء لهذا العمل غير المسئول الذي يشكل اعتداء على مرفق قضائي يعد وفقا لنص الدستور وقانون السلطة القضائية احدى هيئات السلطة القضائية التي هي بعيدة عن الصراع السياسي الجاري في البلاد باعتبار السلطة القضائية مستقلة ومحايدة وتسعى إلى تحقيق العدالة للجميع.وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلى وجه السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في هذه الواقعة والعمل على استعادة ما نهب من مكتب النائب العام وكذا اخلاؤه من عناصر الفرقة الأولى مدرع المتواجدين داخل المبنى حتى يتمكن مكتب النائب العام من أداء عمله والقيام بواجباته.وكان مصدر أمني مسئول أكد أن مليشيات مسلحة تابعة لجامعة الإيمان وحركة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح ) مدعومة بعناصر مسلحة من الفرقة الأولى مدرع قامت مساء أمس الأول الثلاثاء باقتحام مكتب النائب العام ونهب محتوياته من ملفات القضايا المنظورة أمام أجهزة النيابة العامة والقضاء اقتحمته ميليشيات بالإضافة إلى بعض الأسلحة التي كانت محرزة في النيابة العامة على ذمة قضايا منظورة أمامها. وأدان المصدر في موقع نشره موقع (26 سبتمبر نت) هذا التصرف المشين وغير المسئول والذي يمثل إهداراً لحقوق الناس وضياعاً لقضاياهم.. محملاً من قام بهذا العمل كامل المسئولية القانونية المترتبة عن ذلك. وهذا ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً طارئاً للوقوف أمام الاعتداء الغاشم على مكتب النائب العام وما تعرض له من عملية نهب من قبل تلك المليشيات.