صنعاء/ سبأ:جدد مجلس الوزراء، تأكيده على التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة، مبينا أن اليمن ستعمل على سن التشريعات الكفيلة بعدم إشراك الأطفال في أي نزاعات مسلحة. جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس، واطلع خلاله على تقرير بشان منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو التقرير المقدم من وزارة الشئون القانونية بناء على مذكرة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.مجلس الوزراء اطلع أيضا على تقرير وزير الداخلية بشان الأوضاع الأمنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة وما تبذله مختلف أجهزة الأمن من جهود لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام.وتطرق التقرير إلى الحادث الإجرامي الذي ارتكبته بعض عناصر أحزاب (اللقاء المشترك) بحق شباب تصحيح المسار المؤيدين للشرعية الدستورية والمعتصمين سلميا بمدينة الثورة الرياضية الأسبوع الماضي، حيث أسفر الحادث عن أكثر من 700 جريح. وعبر المجلس عن أدانته الشديدة للحادثة والأساليب غير الديمقراطية التي تنتهجها بعض عناصر أحزاب (اللقاء المشترك) في مثل هذه المسيرات التي تتعارض مع حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور والقوانين، مشددا على ضرورة ملاحقة وضبط المتهمين في مثل هذه الحوادث وتقديمهم إلى العدالة. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]