صنعاء / سبأ:عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع موازنة الدولة و موازنات الوحدات المستقلة و الملحقة و الصناديق الخاصة و موازنة الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2010م اجتماعا مشتركا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الأحمر وضم الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط و التعاون الدولي عبدالكريم الارحبي.و كرس الاجتماع للاستماع إلى ردود الجانب الحكومي على أسئلة و استفسارات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العام للعام المالي 2010م التي بينت فيها الحكومة أن أهم السياسات و الإجراءات التي تزمع الحكومة تطبيقها خلال العام 2010م تتمثل في تعزيز البيئة المحفزة لأنشطة واستثمارات القطاع الخاص و دعم دوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تضمنتها أجندة الإصلاحات الوطنية و بالأخص تعميق الإصلاحات الإدارية والمؤسسية و زيادة الشفافية و زيادة الدعم للقطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي و الأجنبي .ويشمل تطوير البيئة الاستثمارية و بيئة أداء الأعمال إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار و إنشاء نظام النافذة الواحدة و إعادة قانون بديل للاستثمار مبني على أفضل الممارسات الدولية و كذا الشروع في إعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء و إدارة مشاريع البنى التحتية و إعداد مشروع إستراتيجية الترويج الاستثماري و مشروع قانون المناطق الصناعية و التجارية و مشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال و إصدار قانون السجل العقاري و البدء بتطبيقه و كذا التسريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية و في مقدمتها مشاريع الكهرباء و الطرق و الموانئ و المطارات واستكمال تحديث القوانين و الأنظمة المرتبطة بمجال الاستثمار مثل قانون الجمارك و القوانين الضريبية «الدخل و المبيعات» و غيرها .وبين الجانب الحكومي في ردوده على استفسارات اللجنة البرلمانية ان البنك المركزي سيقوم خلال العام 2010م بمراجعة أسعار الفائدة على ودائع الريال بحيث تكون الفائدة التأشيرية موجبة في كل الأحوال الأمر الذي سيشجع المودعين على إبقاء مدخراتهم بالريال اليمني نظراً للعائد المجزي الذي يحصلون عليه على مدخراتهم بالريال مقارنة بالعوائد على العملات الأخرى .وأشار إلى أن جملة من الإجراءات اتخذت لتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي وعلى النشاط الاقتصادي بصفة عامة .لافتاً إلى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية والمرتبطة بقطاع السياحة خلال عام 2009م بالأزمة المالية العالمية .ولفت الجانب الحكومي إلى إعطاء الأولوية للكهرباء في مشروع موازنة عام 2010م بتخصيص مبالغ مالية لمعالجة أوضاع الكهرباء وأن التقديرات التي تضمنها البيان المالي لقطاعي الكهرباء والطرقات شملت إجمالي الاستخدامات الجارية والاستثمارية للموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وفقاً للتبويب الوظيفي وقواعد وأسس إعداده وموازنات الوحدات الاقتصادية والنفقات الاستثمارية في موازنات الصناديق الخاصة .كما تطرق الجانب الحكومي إلى الزيادة في الجانب التشغيلي لمشاريع الصحة العامة .. لافتا إلى اعتماد أكثر من اثني عشر ألف درجة وظيفية لوحدات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية بما في ذلك المخصصة لإعادة المنقطعين عن العمل والمجازين.فيما لفت الجانب الحكومي في معرض رده على استفسارات اللجنة البرلمانية إلى أن مشاريع الموازنات للسلطة المحلية تستوعب المكاتب والفروع القائمة والجديدة وكذلك الكادر الوظيفي الجديد أو إعادة التوزيع، كما أن الحكومة مستمرة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في وحدات السلطة المحلية .هذا وقد جرى أثناء الاجتماع طرح عدد آخر من الاستفسارات والتعقيب المتبادل عليها من منطلق الاستشعار بأهمية أن تحقق الموازنة العامة السنوية للدولة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية بما في ذلك استكمال المشاريع الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وفي ختام الاجتماع عبر نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر عن شكر وتقدير اللجنة البرلمانية للجانب الحكومي على استجابته في تقديم الردود الإيضاحية على استفسارات اللجنة .. داعياً رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة إلى سرعة استيعاب تلك الإيضاحات المقدمة من الجانب الحكومي وإعداد مشاريع تقاريرها عن نتائج أعمالها وتقديمها إلى لجنة الصياغة لإعداد مشروع التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م ومن ثم تقديمه إلى الاجتماع الموسع للجنة لمناقشته وإبداء الرأي فيه وعلى إثر ذلك يتم تقديمه إلى المجلس في إطار البرنامج الزمني وآلية العمل المقرة من قبل اللجنة .
