تنفذه 3 شركات يمنية وبريطانية وأمريكية بكلفة 176 مليون دولار أمريكي
[c1]* شركات عالمية استثمارية ستبدأ العمل في أكتوبر القادم [/c]صنعاء / ريام مخشف :تستكمل حالياً الترتيبات والتحضيرات لإطلاق الأعمال الإنشائية خلال الربع الثالث من العام الجاري لتنفيذ أضخم وأول مشروع من نوعه لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في اليمن بتكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سباء إن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن والهيئة استكملت كافة الإجراءات لتدشين أعمال هذا المشروع الاقتصادي الكبير الواقع بمنطقة الجبلي بالعاصمة صنعاء، خاصة بعدما استكملت الإجراءات القانونية والدستورية النهائية بمصادقة مجلس النواب أواخر الشهر الماضي عليه كأول مشروع تعديني في اليمن وأخرها صدور القانون رقم (24) لسنة 2007م أمس الأول، الخاص بهذا المشروع .. مشيراً إلى أن ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في أكتوبر القادم .. موضحاً أن المشروع الذي يتوقع أن يستغرق إنشاءه عامين لاستكمال البني التحتية والتجهيزات الضخمة له من إنشاء مدينة للعمال وإنشاء مصنعاً لتركيز الخامات لمعرفة النسب المئوية المستخرجة من المعادن.وأكد الجند أن موافقة الحكومة بصورة نهائية على هذا المشروع الاقتصادي الضخم يؤكد إنها ماضية في خططها وبرامجها الجادة لاستغلال الخامات المعدنية التي تزخر بها اليمن وتحقيق الانتفاع منها محليا فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية حيث يجري حالياً تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات منها استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لإدارة قطاع المعادن وتطوير القدرات التنفيذية والمهارات الفنية العاملة في مجال التعدين من خلال تدريب القوى العاملة وإدخال التقنيات المتطورة في أعمالها.وكانت الحكومة قد وقعت العام الماضي مع شركة جبل صلب اليمن المحدودة ممثلة بشركة "زنك أوكس" البريطانية التي تمتلك 60 بالمائة من أسهم الشركة ، وشركة إنسان ويفكس اليمنية 20 بالمائة وشركة أنجلو أمريكان 20 بالمائة .وينص العقد على استثمار التحالف الانجلو أمريكان اليمني نحو 75.4 مليون دولار كمرحلة أولى لاستغلال الزنك والرصاص الخام ومعالجته بمنطقة الجبلي في صنعاء.فيما قالت شركة "زنك أوكس" البريطانية للتنقيب عن معدن أُكسيد الزنك إنها تتوقع أن يتطلب تطوير مشروع منجم جبل صلب للزنك رأسمال يقدر بـ " 176 مليون دولار.وتوقعت الشركة في بيان على شبكة الانترنت نشر مؤخراً إن يبلغ إنتاج المنجم (800.000) طن من الحديد والنحاس في السنة، و(70.000) طن في السنة تقريباً من أكسيد الزنك عالي الجودة.وقال الدكتور إسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إن تطوير راسب جبلي يمنح هذا التحالف الاستثماري 100 بالمائة في الحق الحصري من استكشاف واستغلال وتطوير الزنك والفضة والرصاص في نطاق منطقة جبل صلب وذلك لمدة 20 عاماً.. وتوقع أن تبدأ الشركة بالإنتاج الفعلي في منتصف عام 2009م بعدما تكون قد جهزت التصميم النهائي لمصنع المعالجة في موقع المشروع في الثلث الأول من العام 2009 .وأعتبر الجند تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي المتمثل باستخراج خام المعادن من قبل أكبر وأكثر الشركات العالمية المستثمرة في مجال المعادن، مبشراً بالخير وسيكون فاتحة عملية لقطاع المعادن لاستغلال هذه الثروة الكبيرة التي تزخر بها اليمن ، خاصة أن " اليمن مازالت بلد بكر للاستثمار في مجال المعادن.وقال" كثير من المناطق اليمنية تمتاز بخامات عديدة ومتنوعة من المعادن ، كما ان هذا المشروع سيلعب دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد اليمني ، كما يهدف إلى فتح أول منجم للزنك والرصاص والفضة، الذي ثبت وجود كميات تجارية كبيرة من المعادن الفلزية" .وأكد الجند أن عائدات اليمن من مشروع استغلال الزنك والرصاص تشمل على عوائد مالية من ضرائب وإتاوات، وتوفير فرص عمل لحوالي 400 عاملاً حيث ستشكل العمالة الوطنية حوالي 95 بالمائة بعد أربع سنوات من بدء مرحلة الإنتاج الخام ، إضافة إلى تطوير البني التحتية في منطقة المشروع الواقعة في منطقة الجبلي بمحافظة صنعاء ، وتوفير الخدمات الاجتماعية من مياه وكهرباء وطرقات ووحدات تعليمية وصحية للمناطق النائية والمجاورة للمشروع . كما سيعمل المشروع على توفير فرص عمل للمقاولين المحليين من شركات ومؤسسات من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية المختلفة وحركة النقل من وإلى الموانىء البحرية .ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في قطاع التعدين في اليمن بعد ان نجحت شركة أنجلو أمريكان في دراسة الجدوى الاقتصادية للخام، وتم تقدير احتياطه بـ 12.6 مليون طن بدرجة تركيز تبلغ 9 في المائة للزنك، و 1.20 في المائة للرصاص، و68 جراماً / طن للفضة.مدير عام التقييم والترويج في الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس عامر الصبري أوضح من جهته أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أشارت إلى أن الخام يمكن استغلاله بشكل اقتصادي وبطريقة المنجم المفتوح.. مبيناً أن التكلفة الاستثمارية في مراحل المشروع المختلفة تبلغ نحو 225 مليون دولار.وأكد الصبري أن وجود شركات استثمارية ذات شهرة عالمية في مجال صناعة التعدين في هذا المشروع مثل شركتي (زنك أوكس) و(إنجلو أمريكان) سوف يسهم في جذب وتشجيع شركات أجنبية أخرى للاستثمار في مجال التعدين في اليمن ، وينمي مختلف الأنشطة الاستثمارية في هذا المجال ويؤمن للدولة مصدراً هاماً للدخل بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع وما جاورها.وتعمل في اليمن حالياً أربع شركات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمناطق الامتياز التي منحت لها في مختلف المحافظات ، وهي شركة كانتكس الكندية المتخصصة في مجال المعادن الثمينة والتي منحت رخصة للتنقيب ودراسة الذهب والمعادن المصاحبة في المناطق الشمالية الغربية من اليمن، ومجموعة آل ثاني الإماراتية للاستثمار التي تنقب حالياً عن الذهب في وادي مدن بمحافظة حضرموت ومنطقتي المغربة وشرس في محافظة حجة ، وشركة فالي هاي الكندية التي تعمل في منطقة الفضحة بمحافظة البيضاء للبحث عن الذهب، ومجموعة ميدروك العمودي للتعدين السعودية وشركاه مستثمرون كنديون التي بدأت منذ العام الجاري أعمال التنقيب والبحث عن معدن الذهب ومعادن الأساس، في مناطق حرض ، بعلان ، حيدان ، ساقين من محافظتي حجة وصعدة.يذكر ان اليمن تمتلك - بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية - فرص استثمارية واعدة خصوصاً في قطاع التعدين والذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتشريعات الشفافة والمرنة.ويتمتع هذا القطاع الواعد بموقع جغرافي على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم وشريط ساحلي يمتد إلى حوالي 2500 كيلو متر على طول سواحل البحر الأحمر والبحر العربي مما يجعل حركة الاستيراد والتصدير مفتوحة تماماً ، ويؤهل العمليات الاستثمارية لدخول الأسواق العالمية عبر الموانئ البحرية والجوية.كما تعد اليمن غنية بالثروات المعدنية، بتواجد العديد من المعادن الفلزية والصناعية، وتنتشر تمعدنات الزنك والرصاص كأهم المعادن الصناعية بشكل واسع في المناطق اليمنية كما تؤكد البحوثات الاستكشافية، ويرتبط معظمها أساساً بالمنخفض التركيبي الكبير بمنخفض حوض رملة وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الكربونية بالإضافة إلى الكبريتيدات الكتلية ذات الأصل البركاني.وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 / 2010 استكمال المسوح الجيولوجية لليمن وإنجاز الخرائط التفصيلية للمعادن وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروات المحتملة والاستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين وبناء قاعدة بيانات وفق نظام المعلومات الجغرافية.كما تسعى الخطة إلى تحسين طرق استغلال الخامات والأحجار خاصة للأغراض الصناعية ووضع قواعد وضوابط لاستغلالها مع الحفاظ على البيئة ودراسة واستغلال المواد الصناعية والإنشائية وتشجيع إقامة الصناعات المعتمدة على الخامات المعدنية والإنشائية المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية الداعمة وتصدير الخامات المعدنية والإنشائية التي يمكن استغلالها بكميات تجارية والعمل على زيادة القيمة المضافة لها من خلال إجراء عمليات تصنيعية عليها.