صنعاء / سبأ:ناقشت ورشة عمل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية نظمها الاتحاد العام لنساء اليمن أمس بصنعاء بعض مواد القانون وإمكانية تعديلها بما يتلاءم مع حقوق المرأة المتساوية مع اخيها الرجل .واستعرضت الورشة التي شارك فيها 75 مشاركا ومشاركة من محامين وقضاة و ممثلي منظمات مجتمع مدني بعض المواد والقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو بعض الجوانب التي تحتاج الى إضافة او تعديل في قانون الأحوال الشخصية.وفي افتتاح الورشة أكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن رمزية الارياني أهمية هذه الورشة كونها تلامس جانباً مهماً في حياتنا الشخصية والعملية والأسرية في قانون الأحوال الشخصية ومعالجة بعض الثغرات القانونية وتعديلها بما يتلاءم مع حقوق المرأة المتساوية مع الرجل مشيرة الى ان قوانين اليمن الخاصة بالأحوال الشخصية قد تكون متساوية ما عدا بعض القوانين أهمها المادة التي كانت تحرم أبناء المرأة اليمنية المتزوجة برجل غير يمني..لافتة الى انه تم تعديل هذه المادة في مارس 2009م مع وجود ثغرة بسيطة ما اوجد تمييز بين أولاد اليمنية .. قالت إن هذا القانون أعيد الى مجلس النواب ليعمل على إزالة الثغرة من تاريخ صدوره .من جانبه اكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان وزارة العدل وبموجب الدستور هي التي تقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ..مشيرا الى ان حق الوزارة في اقتراح تعديل القانون لا يعني ان تحول دون ان تقوم الجهات بتقديم الاقتراحات فالوزارة تقترح مشاريع التعديل بناء على توصيات جهات معنية وكانت الوزارة نعم النصير في ما يتعلق بالنساء في الدفاع عن تحديد سن الزواج وتعديل المادة الـ15 من قانون الأحوال الشخصية .وأشار الى ان وزارة العدل لن تألو جهدا في سبيل اقرار هذه المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج ..لافتا الى ان هناك مادة أخرى في مجلس النواب لتعديلها متعلقة بزواج المجنون وهي مقدمة ضمن تقرير تكميلي قدمته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية..مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية اليمني قانون مجمل وليس له اي لائحة تنفيذية معتبرا هذا الاجمال في النصوص يؤدي الى تعسف من قبل القضاء في تطبيق القانون من باب الاجتهادات الشخصية .