صنعاء / سبأ :أكد وزير الصناعة والتجارة يحيى بن يحيى المتوكل أن هدف اليمن أن يكون الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نوفمبر القادم بجنيف هو الأخير.ولفت الوزير المتوكل إلى عدم وجود أية تعقيدات عملية أو فنية في عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وإنما هناك متطلبات مواءمة التشريعات بشكل أساسي في هذا الجانب.. مشيرا إلى أن الوضع الحالي القائم في اليمن سواء المالي أو النقدي أو الاقتصادي قد تجاوز حتى بعض الظروف والشروط المطلوبة في عملية الانضمام. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن المحك الحقيقي حاليا يتمثل في إصدار القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى لجانه المختصة.. مشيدا بتعاون مجلس النواب والرغبة الملحوظة لدى أعضائه في انجاز هذه الحزمة التشريعية في اقرب وقت ممكن للمساعدة على استكمال متطلبات الانضمام بنهاية العام الجاري.. منوها بالنتائج الايجابية التي حققها الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن الذي عقد مؤخرا في جنيف والدعم الدولي الملحوظ والقوي لليمن لاستكمال انضمامها بنهاية العام الجاري. وقال” إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مطلباً طبيعياً، حيث سيضع اليمن في الخريطة الدولية لتتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي، و لا يمكن أن تبقى دولة أو اقتصاد ما خارج المنظمة الدولية أو الاقتصاد الدولي”.وأضاف “ سياسة الدولة وبرامج الحكومة تؤكد أهمية أن نندمج في الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن نبقى معزولين عنه، وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن التكتل الإقليمي فذلك اندماج في الاقتصاد العالمي، فمثلا اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، هذا جزء من الاقتصاد العالمي بشكل أو بأخر ولكي نكون فاعلين في هذا الاقتصاد العالمي لابد أن نوائم قوانيننا وتشريعاتنا مع هذا الاقتصاد الإقليمي والعالمي”.وأعرب الوزير المتوكل عن أسفه لوجود سوء فهم للكثير من القضايا حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والقلق غير المبرر تجاه الانضمام.. وقال” من خلال لقاءاتنا المختلفة داخليا اتضح لنا انه لايزال يوجد سوء فهم والتباس لدى العديد أحيانا من بعض الجهات الحكومية وليس فقط من القطاع الخاص أو البرلمانيين وينبغي أن نكثف الجهود وإجراء المزيد من النقاشات حتى تتضح المزايا التي ستتحقق من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية التي تشمل 154 دولة من دول العالم”.وأضاف “ قد يكون هناك بعض الآثار السلبية التي يتوقعها البعض في بداية الأمر لكن نؤكد أن الايجابيات أكثر بكثير من السلبيات والمنافع التي ستعود للاقتصاد أكثر بكثير، بل ستساعد بالفعل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لنحدد المزايا النسبية لهذا الاقتصاد، بالإضافة إلى أن جوانب كثيرة من الاتفاقيات التي سيتم تطبيقها لن تطبق فور انضمامنا للمنظمة بل طلبت الحكومة اليمنية في عملية التفاوض فترات انتقالية نستطيع من خلالها التكيف والاستعداد لهذا الانضمام”.وأكد وزير الصناعة والتجارة عدم وجود أي سبب للقلق من أن هذا الانضمام سيعني فتح التجارة على مصراعيها، لأننا لا نفاوض على تخفيض التعرفة أو تصفيرها كما يعتقد البعض، ولكننا نفاوض على قضايا مرتبطة بالتشريعات بشكل أساسي.. مشيرا إلى أن الانضمام سيتيح لليمن حماية منتجاتها ، سواء من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني المعروض حاليا على مجلس النواب، أو من خلال الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تنفذها وتطبقها الدول في حال تضرر اقتصادها الوطني من استيراد سلع معينة”.وأكد الدكتور المتوكل أن انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية، فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح.وقال “نحن لدينا إشكالية محدودية موارد ولهذا لابد من أن يتغير هيكل الاقتصاد الوطني ونبحث كيف نستطيع أن تكون لنا مساهمة في الصادرات غير النفطية ويكون ذلك مورداً أساسياً لدخل الدولة في الاقتصاد، وهذه قضية أساسية لن نستطيع أن نوجدها إلا من خلال مواءمة التشريعات وإعادة هيكلة وتحريك الاقتصاد وتحديد المزايا النسبية في اقتصادنا”.