بغض النظر عن الأسباب والمبررات، والدواعي والحيثيات التي استوجبت من الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة تجاه الحامية العسكرية المسلحة المرابطة داخل غرف وأروقة وساحات ما يدعى بمسجد الصالح هذه الحامية التي كانت ومازالت تخضع وتسير وتستلم تعليماتها من جهات خارج اطار مؤسسات الدولة واجهزتها ذات العلاقة، وتسهر على حماية وتنفيذ مهام واجندة خاصة بها مخالفة للقوانين والأنظمة ومهددة للأمن والاستقرار. وبعيداً أيضاً عن الحجج الواهية وردود الأفعال الموتورة الحاقدة والمناكفات والانفعالات البليدة الهابطة والافادات المقززة المنفرة التي وردت واستبانت كاملة باسم وعلى لسان (شقاة) تم اختيارهم وجمعهم من كل مستنقع وهاوية ليكونوا نجوماً ساطعة في سماء وسائط إعلامية جداً خاصة ومخصوصة وجداً جداً محدودة الرؤية والانتصار والولاء لصالح وأفراد العائلة. بعيداً وبغض النظر عن هذا وذاك، لأن ما أردت الخوض فيه هنا وما قصدت تناوله والتحقق منه والاطمئنان له، يتعلق فيما أظن بمسألة شرعية وأدبية واخلاقية، لها صلة وثيقة ومباشرة بملابسات وشبهات شابت وجود وأصول وتسمية هذا المسجد تحتاج في اعتقادي المتواضع البسيط من علمائنا فتوى وافادة لله خالصة منقادة تبين صحة وجواز اقامة الصلاة فيه من عدمها خصوصاً ممن أصبح عندهم علم ودراية بما يلي: أولاً:بأنه قد تم تشييد هذا المسجد على أرض منهوبة أخذت غصباً وبالقوة من ملاك دون رضاهم وموافقتهم. ثانياً: تم الانفاق على بناء هذا المسجد من أموال تم فرضها على تجار وبيوتات تجارية لم يكن لهم خيار الرفض والقبول بل الاستجابة والخضوع خوفاً من بطش وغضب من كان يتربع سدة الحكم، والذي لم يكتف بهذه الأموال بل ذهب إلى سحب مثلها وأكثر من بيت مال المسلمين دون علمهم وموافقتهم ورغم حاجتهم الماسة لها. ثالثاً: جرى جمع هذه الأموال وانفاقها دون رقابة أو محاسبة إضافة إلى فتح اعتمادات واصدار تراخيص استيراد مواد معفية من الجمارك والضرائب تقدر بالمليارات مستغلاً اسم المسجد. رابعاً: اطلاق اسم من قام بكل تلك الممارسات المشبوهة والضالة والمحرمة على هذا المسجد مدعياً زوراً وبهتاناً انه تم بناؤه من حر ماله الذي لو جمعنا رواتبه طوال الـ(33) عاماً بل لمائة عام هو وأهله وما توارثوه لن يغطي بناء ركن من أركانه وما تم جمعها من أموال فهل يجوز الصلاة في مسجد اقيم على الظلم والنهب قبل ان يصبح اسمه ويتم سماع وقبول من تم نهبهم ومصادرة أموالهم بالقوة بالموافقة والرضى، وقبل تعويض واسترجاع أموال من تضرر وبسبب كل ذلك، ومحاسبة من احتال على الله والناس مستغلاً وظيفته وسلطته.