برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع إطار التحول التنموي في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل، اجتماعا لها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة المهندس عبد الله محسن الاكوع.وناقشت اللجنة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر، المهام المسندة إليها في مراجعة هذا المشروع، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في إعداد رؤية تنموية شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء مخرجات الحوار الوطني تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم.وتناول الاجتماع محاور ومراحل إعداد إطار التحول التنموي، والأطر المؤسسية والمرجعية للتنفيذ، بما في ذلك منهجية وآليات الإعداد، المراعية للأبعاد المتعلقة بالنظام السياسي والهيكلي للدولة الاتحادية .وسيشتمل إعداد إطار التحول التنموي وفقا للمراحل الثلاث الأولى إعداد البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية المكملة 2015 - 2016م، والثانية إطار التحول التنموي متوسط المدى للفترة 2017 - 2021م، والثالثة إطار التحول التنموي بعيد المدى للفترة 2017 - 2030م.وتم التأكيد بهذا الشأن على أهمية إطار التحول التنموي في بناء رؤية إستراتيجية تستهدف إحداث تحول شامل يترجم تطلعات المواطن اليمني وتستند على مخرجات الحوار الوطني ومستجدات الوضع الراهن في جميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتهيئة والتمهيد لشكل الدولة الجديد في ضوء مخرجات الحوار بأبعاده المختلفة.وأقر الاجتماع في ضوء المحددات ومضامين الإطار قيام فريق عمل وزاري يضم وزراء كل من الأشغال العامة والطرق التخطيط والتعاون الدولي، ،والثروة السمكية والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والنقل وحقوق الإنسان والمالية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والشئون القانونية ، بدراسة الإطار من مختلف الجوانب ووفقا للمداولات وملاحظات اللجنة الوزارية، وعلى أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لمناقشة النتائج ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.