لقاءات وتصوير / خديجة عبدالرحمن الكاف مبادئ وقوانين حقوق الإنسانفي البداية التقينا بالأخ/ محمد حسن كاعش - نائب المنسق العام لهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل الذي قال إن اليمن بمرحلة حاسمة وهي مرحلة التقييم في أعمال مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ومدركين حجم المسئولية التي لا تتحملها وزارة حقوق الإنسان بل كافة الطوائف والمكونات وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني.. مضيفاً أن هناك جهودا مبذولة من الحكومة ومن المنظمات الدولية الحقوقية والجهات المهتمة بشئون المجتمع المدني، وتنفيذها للعديد من برامج التدريب والتأهيل للعاملين في تلك المنظمات.. مشيرا إلى أن المخرجات برغم تحسنها لا تمثل الوضع المأمول، ومن هنا نرى أن وزارة حقوق الإنسان احسنت بتبنيها لفكرة بحث الإشكالات التي تعيق دور منظمات المجتمع المدني . وأوضح أن هذه الورشة قد وضعت يدها على حجر الزاوية كون معرفة وتحديد هذه الإشكالات هي نقطة الارتكاز نحو تصحيح البرامج الموجهة للمنظمات المدنية كماً ونوعاً، ونتطلع من خلال هذه الورشة إلى أن نفعل العمل المشترك وان نستغل كل الفرص ونجسد معاً حكومة ومجتمعا مدنيا ومنظمات دولية فريق عمل مبنيا على الشراكة والتعاون وبما يخدم مجتمعنا عموماً وحقوق الإنسان خصوصاً وان نعمل بروح التفاني والإخلاص والوعي بالمسئولية الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان في بلادنا. [c1] تدارس المشكلات والمعيقات [/c]كما التقيت بالدكتورة حفيظة الشيخ / الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم يونسكو اليمن تحدثت قائلة :( أن اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم يونسكو لم تتردد في العمل مع وزارة حقوق الإنسان وتم إدراج موضوع الإشكالات التي تعيق المنظمات والناشطين عن القيام بدورهم في الورشة التي تم دعمها من المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة ولأهمية الموضوع في قضايا الراهن والمستقبل تم الدعم .وأكدت أن الشراكة الثلاثية اليونسكو ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تترجم الأفكار وتتدارس المشكلات والمعيقات التي تقف حجر عثرة في الوصول إلى الأهداف وعلى رأس تلك الأهداف الوصول الحقيقي إلى المدنية دولة ومجتمعاً وحياة كريمة.. وشكرت الأخ أحمد المعمري الأمين العام لليونسكو في اليمن على جهوده المبذولة لإنجاح الورشة ودعمها وشكرت المشاركين على تفاعلهم وطرح رؤاهم واقتراحاتهم وتوصياتهم في وضع بعض الحلول للإشكالات التي تعيق المنظمات والناشطين وتقف حجر عثرة في طريقهم .[c1] حرمان المنظمات المستقلة من أنواع الدعم [/c]وكان لنا لقاء مع الأخ / صادق احمد علي عجان - رئيس منظمة إحياء التنموية حيث قال : أن المعيقات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني كثيرة منها غياب عنصر التدريب والتأهيل لكوادر كثير من المنظمات أثناء فترة التأسيس ،وبعدها وغياب المتابعة، والرقابة والتفتيش ،على منظمات المجتمع المدني وعدم التعويل بأهمية الأدبيات الخاصة بالمنظمات،والجمعيات الأهلية وغياب الخطط الإستراتيجية لسير أعمال المنظمات وعدم توافر قاعدة بيانات كافية ولازمة للجهات الداعمة للمشاريع المختلفة والمتخصصة والمحاصصة الحزبية المقيتة،ما أدى إلى حرمان المنظمات المستقلة من أنواع الدعم المختلفة وغياب الرقابة الحكومية عن مصادر الدعم الخارجي، لبعض المنظمات والجمعيات والمؤسسات المجتمعية ،المشتبه بها ، التي تعتبر وسيطاً بين الممول والجهات المتطرفة.وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان ناقشتنا حول الإشكاليات والمعوقات التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني معوقات حكومية أو سياسية حزبية مشيرا إلى أنها فرصة تم من خلالها إيصال أنات وصوت المنظمات ، التي تعاني من التهميش الحكومي وغيره.. مؤكدا انه تلقى المشاركون جرعات إرشادية من الخبراء الذين حضروا وألقوا نصائحهم وإرشاداتهم لنا .. مشيرأ إلى الآليات المناسبة لعمل المنظمات وتم مناقشة أوجه الشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة لسد الفجوة المجتمعية. [c1] مواءمة القوانين اليمنية [/c]كما التقينا بالدكتور يحيى الصرابي - استاذ القانون الدولي المساعد بكلية الشرطة وتحدث عن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وآلية ادماج المعاهدات الدولية في التشريعات الوطنية والقوة الالزامية للاتفاقيات الدولية ومدى مواءمة القوانين اليمنية لها والاشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على انفاذ القانون والحلول العملية لمدى مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات .. مشيرا الى مسألة المواءمة بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والانظمة الاخرى كالنزاهة ومكافحة الفساد والمقصود هنا ليس مجرد الزام الدول بالتزامات تطبق على الصعيد الدولي وانما حماية الافراد في مواجهة الدول وسلطاتها العامة ضمن نطاق الدولة المعنية بحماية حقوق الانسان والنظام القانوني الوطني هو المعني بحماية هذه الحقوق واحترامها من خلال نطاق ولايتها القضائية وسيادتها الاقليمية ، وتختلف قيمة ومكانة الاتفاقيات الدولية سواء كانت لحقوق الانسان او غيره من دولة لاخرى بحسب موقفها من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني فهناك دول تعطى الاتفاقيات الدولية اولوية السمو على دساتيرها الوطنية خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان .واكد انه يترتب على عملية اتمام ابرام المعاهدة الدولية التزام كافة الدول الاطراف بتنفيذها في مجالي القانون الدولي والنظام القانوني الداخلي على حدا سواء ومن المسلم به كذلك ان تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدة داخل اطار نظامها القانوني وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل عناية وان اخلال الدولة بهذا الالتزام او تراخيها في الانصياع له يؤدي الى قيام مسؤوليتها الدولية في هذا الصدد.. مشيرا الى أن آلية ادماج المعاهدات الدولية في التشريع اليمني حيث الدساتير تظل هي القانون الاسمى بما تضفيه من شرعية ممارسات السلطات وبما تكفله من حماية ورقابة قانونية كونها لاتجيز لاي نص قانوني آخر مخالفة احكامها كقاعدة عامة .وأوضح أن التشريع اليمني له خصوصية اذ جعل الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات وهذا يدل على مصداقية الدول في التعامل مع الاتفاقيات الدولية التي سوف تصادق عليها وهو النهج الذي نهيب بالمشروع اليمني اتباعه والامر يخلو من صعوبات واشكالات قد يعزى قسم منها الى اسباب تاريخية واجتماعية او تشريعية او مؤسساتية في كل بلد ازاء ذلك وسنجدها في عدم نص الدستور اليمني صراحة على مرتبة المعاهدات الدولية ومصادقة اليمن على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقصور بعض نصوص القوانين اليمنية لعدم ايرادها لبعض الحقوق التي وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن ومن اجل الخروج من هذه الاشكاليات لابد للمشرع اليمني ان يقوم ببعض الاجراءات القانونية وهي ايراد نص صريح في الدستور الجديد وتحديد المعاهدات الدولية من التشريعات الوطنية ولاباس من اعادة التأكيد على ذلك بنصوص القوانين الاخرى والنص على الاحالة الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها في حالة قصور القوانين المنظمة او المتعلقة بها واصدار قانون ينظم الاتفاقيات الدولية المصادق عليها سواء اكان ذلك في اليمن او غيرها من البلدان يتطلب قدرا كبيرا من الخبرة والمعرفة والتخصص الدقيق .[c1] منظمات المجتمع المدني تبرز عيوب الحكومة المعنية[/c]والتقينا بالاخت أمل الجرادي - معدة ورقة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الشراكة مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان وقالت أن الدور الذي يجب ان تلعبة منظمات المجتمع المدني لبناء الشراكة بينها وبين الحكومة من خلال استعراض مفهوم المجتمع المدني بشكل عام والتطرق الى العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة في مجال حقوق الانسان وقد نصت عليها المواثيق العالمية بدءا من مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية .. مشيرة الى معنى مفهوم الشراكة وهو علاقة بين طرفين او اكثر تتوجه لتحقيق النفع العام او الصالح وتستندعلى اعتبارات المساواة والاحترام والعطاء المتبادل .. موضحة ان العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة تكاملية وتوزيع الادوار وليست علاقة عداء او خصومة حيث يعد المجتمع المدني احد متطلبات الدولة الحديثة التي تضمن قيام جميع الاطراف داخل المجتمع بالمساهمة بما يلزم لتحقيق النمو والديمقراطية والتنمية الاجتماعية حيث تعتمد الدولة على منظمات المجتمع المدني للقيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .واشارت الى أن اشكالية العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني هي عدم الثقة واعتبار العلاقة بينهما علاقة تنافسية وليست تكاملية .. واستطردت قائلة تواجه العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الكثير من الصعوبات والتحديات على ارض الواقع فقد اصبح من الشائع ان تتخذ هذه العلاقة طابعا عدائيا وتنافسيا حيث اصبح هدف الكثير من من المنظمات المجتمع المدني هو ان تبرز عيوب الحكومة المعنية وان تكثر انتقادها وتدعو الى تغيير السياسات حيث تعتبر الحكومات هذه الاجراءات انتقادات غير موضوعية وهذا مايزيد العلاقة بين الطرفين سوءا .[c1] العمل المجتمعي التطوعي[/c]وفي ختام لقاءاتنا التقينا بالاخ محمد نبيل عبد الغني - مشارك من منظمة مجتمع مدني حيث قال: ان العمل المجتمعي تطوعي ومن المهم وان الالتفات للتعريف بمضمون العمل الطوعي واهميته ومعوقاته وتفعيل دور العمل التطوعي والرغبة الحقيقي نحو بناء الدولة المدنية الحديثة .. مشيرا الى ترتيب الاشكالات والمعوقات التي تصادف تنفيذ وتفعيل المبادرات التطوعية على النحو الامثل وذلك بمراعاة النقاط الاشد تعقيدا او النقاط التي ترتكز عليها بروز اشكاليات .وأوضح انه يجب تحديد الاشكالات والمعوقات التي تصادف تفعيل دور انشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني والشباب الناشطين التي تسعى الى تحقيقها تلك المنظمات والشباب والسعي لتحقيق الهدف الاساسي من العمل الطوعي وذلك بوضع الرؤى والحلول المقترحة حيث تكون منطقية وقابلة لتنفيذ .