تونس/14اكتوبر/متابعات:أعلن مهدي حواص، وزير السياحة والتجارة بالحكومة التونسية الانتقالية عن زيادة الدعم الحكومي الإجمالي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس ليصل إلى 1256 مليون دينار تونسي.وقال حواص للصحفيين إن الدعم كان مفترضا ان يكون 700 مليون دينار وفقا لما كان مقررا في ميزانية الدولة للسنة الجارية، مستبعداً إدخال أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس خلال الفترة المقبلة.وأكد في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا” تمسك الحكومة بالصندوق العام للتعويض ودعم الأسعار لكي يستفيد اكبر عدد من فئات المجتمع، كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي.وأشار حواص إلى أنه تم توسيع قائمة السلع الاستهلاكية المدعمة من الدولة منذ إسقاط النظام السابق في 14 من يناير/كانون الثاني الماضي .وأكد حرص الحكومة أيضاً على تكثيف عمليات المراقبة لمكافحة الزيادة في الأسعار وممارسات الاحتكار من اجل التحكم في نسبة التضخم التي بلغت في مارس/آذار الماضي حوالي 3.1 % مقابل 4.9 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكانت الحكومة الانتقالية التونسية قد قررت تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 251.3 مليون دينار تونسي في الميزانية العامة للسنة الجارية لتعزيز التنمية خصوصا في المناطق الفقيرة.وقد أعلن وزير التنمية التونسي عبد الرزاق الزواري في مؤتمر صحفي ، أن 80 % من هذه الاعتمادات ستخصص للمناطق الأقل نموا والمحرومة ليرتفع حجم الاستثمارات الإجمالية المخصصة لمشاريع تنموية محلية إلى 1483 مليون دينار تونسي.وأشار إلى أن الحكومة التونسية ستضع آليات وحوافز جديدة لدفع الاستثمار الخاص بالمناطق الداخلية فضلا عن المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع عن طريق الشركات المحلية للتنمية والاستثمار وإرساء سياسة “سيكون لها الأثر المباشر على حياة المواطن اليومية”.
