قيادة شركة النفط بعدن حول أزمة الديزل في حديثها لـ 14 أكتوبر :
م. عاتق أحمد علي مع الزميلة المحررة ياسمين
أجرت اللقاء/ ياسمين أحمد علي - تصوير/ عبدالواحد سيفشركة النفط اليمنية فرع عدن - التي يقع مبناها في الطرف الشرقي لمديرية المعلا من محافظة عدن - تأسست كأحد الفروع التابعة للإدارة العامة لشركة النفط اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية بعد إعادة الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م وانسجاماً مع توجيهات الدولة في دمج الشركات والمؤسسات ذات النشاط المتشابه.وتتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري ولها شخصية اعتبارية وتضم الشركة مجموعة من الأصول الثابتة والمتحركة تسير بها نشاطها التسويقي وتحديث البنية الأساسية للشركة وعلى وجه الخصوص منشآت التخزين ومحطات توزيع الوقود التابعة لها.صحيفة (14أكتوبر) التقت المهندس/ عاتق أحمد علي محسن مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن وخرجت بهذه الحصيلة:[c1]نشاط الشركة[/c]شركة النفط فرع عدن تختص بإمداد المحافظات (عدن، أبين، لحج والضالع) بالمشتقات النفطية من ديزل وبنزين وكورسين وتورباين.. وكما تعلمون فإن محافظتي عدن ولحج توجد فيها قطاعات صناعية مختلفة وتعتبر هذه المحافظات من أكبر المحافظات في الجمهورية التي توجد فيها بنية صناعية في الوقت الحالي حيث توجد ثلاثة مصانع للحديد وكذلك ثلاثة مصانع للأسمنت وأيضا|ًمطاحن الغلال وميناء الحاويات وغيرها من المصانع الكثيرة في حدود (130) منشأة صناعية موجودة في إطار(أبين، عدن، لحج)وطبعاً هذا يتطلب توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل بالإضافة إلى وجود قطاع الكهرباء التابع للمؤسسة العامة للكهرباء ممثلة بمحطات الكهرباء الموجودة في محافظة عدن (محطة الحسوة ومحطة المنصورة وخورمكسر) بالإضافة إلى الطاقة المشتراة والمستأجرة وكذلك وجود الكهرباء في محافظة لحج وفي أبين (لودر).
ازدحام السيارات والمواطنين في المحطات لشراء الديزل
وطبعاً نشاط الشركة يتضمن توزيع المشتقات النفطية لتلك المحافظات بوجود مخصصات معتمدة لكل قطاع من هذه القطاعات، بالإضافة إلى نشاط الشركة في مراقبة محطات القطاع الخاص من ناحية الالتزام بالأسعار وعدم إخفاء المادة وأيضاً الالتزام بالعيار أي التعبئة الصحيحة وعدم الغش والتلاعب بالمكيال، هذه الأشياء الرئيسية التي تتم في الشركة وكذلك منح التراخيص لإنشاء محطات القطاع الخاص إن وجدت حسب الإمكانية وحسب الاحتياج الفعلي للمحافظات.[c1]قرار بالتخفيض دون علمنا[/c]صدر قرار مجلس الوزراء في تاريخ 26 /5 /2010م تضمن أن جميع القطاعات يتم بيعها للمنشآت الصناعية وأي منشآت تجارية تستهلك أكثر من ألف لتر في اليوم يتم بيعها بالسعر المرخص أي (149 ريالاً) للتر طبعاً بعد أن تتم عملية مسح للثلاث المحافظات (عدن، أبين، لحج) في المنشآت الصناعية وتم تجديد كميات الاستهلاك واتخذ على أساسه الجهات التي سوف يتم التقسيم عليها.الآن تجري عملية مراقبة ومتابعة بحيث أن هذه الجهات تتمون عن طريق السلع المرخص ونحن نواجه صعوبات بهذا الموضوع نظراً لأن بعض الجهات بالغت في الكميات أثناء عملية المسح وبالغت في كمية الاستهلاك. رغم أنها كانت أقل من (100) وأثناء عملية المسح طالب البعض بكميات أكبر ما ترتب عنه دخوله ضمن اتجاه القرار الجديد بينما الفعلي من خلال تعامله معنا فترة طويلة كان أقل من (100) لتر بالإضافة إلى أنه تم على حساب القطاع الخاص ومحطات القطاع الخاص التي عددها حوالي (220) محطة في المحافظات الأربع حيث كانت تستهلك في حدود (970) ألف لتر يومياً وتم خفض هذه الكمية إلى مائة ألف لتر يومياً ما سبب لنا أزمة كبيرة جداً تلاحظونها الآن. وتتم المتابعة مع قيادة شركة النفط في صنعاء وكذلك مع وزارة المالية لمراجعة هذا الموضوع، لأن الكميات التي حددت للمنشآت الصناعية مبالغ فيها وبعض الجهات وبعض المصانع لم تكن في الحسبان ولم تشتغل إلى الآن، وإن شاء الله يتم إعادة النظر في هذا القرار، لأنه إذا بقي في الوضع الحالي سوف يسبب لنا أزمة كبيرة جداً ونرجو أن يتفهموا الموضوع وحساسية المحافظات الأربع وطبيعتها نظراً لوجود منطقة صناعية بالإضافة إلى محافظتين زراعيتين، ومحافظة تربط محافظات الجمهورية باعتبارها منطقة وسط من ناحية الحركة والتنقل، فهذه قضية نشاط متوسع بالإضافة إلى وجود البنية التحتية وكذلك المشاريع القائمة استعداداً لـ (خليجي 20) ما يتطلب وجود كتلة من مشاريع الطرق والمنشآت وحركة كبيرة من معدات الإنشاء ووسائل النقل التي تتطلب كميات كبيرة من الديزل، لذلك فإن نقص الديزل يعطل لنا عمل التنمية في المحافظات، ونطالب بإعادة النظر في هذا الموضوع بالذات وإعادة دراسة الخصم الذي تم على فرع عدن، لأنه كان خصماً غير واقعي وغير مدروس ولم يتم قبل اتخاذه الرجوع إلى شركة النفط لا في عدن ولا في المركز وهو ما سبب الأزمة الحالية، حيث إنه كان معتمداً لمحطات القطاع الخاص نحو (970) ألف لتر ومحطات الشركة (20) محطة في نحو (150) ألف لتر يعني في حدود مليون ومائة ألف تم إنقاصها إلى (مائتي ألف) في اليوم.[c1]المشاريع الجديدة للشركة[/c]أما في ما يخص المشاريع الجديدة في إطار الشركة يقول المهندس/ عاتق أحمد علي محسن: نحن في طور بناء خزانات كبيرة تتسع لـ (خمسة آلاف طن)في منشآت البريقة بالإضافة إلى الالتزام بإنشاء محطة شمسان ووصل العمل فيها إلى حدود 10 % وهذه المحطة تحتوي على خدمات متعددة (سرفس) وسوبر ماركت كبير يخدم الحي كامل وتخدم المعلا والدكة بالخصوص كذلك نحن على وشك الانتهاء من إنشاء محطة للخط الساحلي في منطقة أحور حصن سعيد تبعد عن أحور حوالي (30 كم) باتجاه شقرة وهي محطة نموذجية تحوي خدمات متكاملة من مسجد ومطعم واستراحة لأن هذا الخط الساحلي قليل الخدمات بشكل عام ويربط بين حضرموت وعدن .وفي نهاية العام تكون هذه المحطة جاهزة، ولدينا مشاريع صغيرة سنقوم بانجازها في ميزانية البرنامج الاستثماري لهذا العام وإن شاء الله يتم استكمالها وهي إنشاء محطة في مدخل أبين ومحطة في الخط الساحلي ما بين باب المندب وتاسعة.[c1]الدعم بؤرة فساد[/c]وتطرق المهندس/ عاتق أحمد علي إلى ارتفاع أسعار الوقود وأسبابها قائلاً إن أسعار الوقود ليست مرتفعة وتعتبر من أرخص الأسعار في المنطقة وفي الوطن العربي حيث إن الديزل يكلف الدولة (149) ريالاً وأنا أبيعه بـ (45) ريالاً أي مدعوم بـ (100 ريال في اللتر)، والبنزين في حدود (130 ريالاً) ونحن نبيعه بـ (70 ريالاً) أي (60 ريالاً) عبارة عن دعم. وهذا الدعم يصل إلى ملياري دولار في السنة فيعتبر هذا المبلغ دعماً؟ أنا أعتقد أن الدعم يعتبر بؤرة فساد.. ولو استطعت أن أوجه هذا الدعم في اتجاه مصلحة المجتمع والمواطنين في المرتبات وفي عدة مجالات، لكان أفضل... فكم المستفيدون من الدعم؟أنتم تعلمون أننا نعطي (100 ريال) دعم للتر الديزل من المستفيد؟ أصحاب المصانع والمزارع، والمزارع نسبتها بسيطة؟ الناقل، فكم تستهلك السيارة من الديزل (النقل الكبير) أو التنقل ما بين المحافظات مثل البضائع فكم نسبة الديزل في النقل؟ نسبة محدودة الدعم إذا تمت معالجته معالجة صحيحة لتمت الاستفادة من مبالغ الدعم التي تصل إلى ملياري دولار في العام. وتعتبر 25 % من ميزانية البلد...وإذا رفضنا الدعم دون معالجات تخفيف الأعباء الناتجة عنه فسنخلق مشكلة.. ولكن لا يتم رفع الدعم إلا عن طريق حل المشكلات المترتبة عن رفع الدعم. والمشكلة الكبيرة التي أحب أن أوضحها هي مشكلة الكهرباء فأكبر دعم يذهب للكهرباء لأن 45 % أو 50 % تقريباً من الديزل يذهب للكهرباء لقطاع الدولة والمصانع، لأن المصانع لديها مولدات، لأن هناك عجزاً في الكهرباء.. والكهرباء هي مشكلة الدولة ليست مشكلة مواطن ولا مشكلة قطاع خاص ولذلك مشكلة الكهرباء هي الأساس لو تعلمون كما المبالغ التي نصرفها كدعم للكهرباء من وقود بالسعر العالمي وقطع غيار وموظفين وتشغيل وما هي الطاقة التي تعطيني هذه المحطات وهذا الرقم كارثة لا يقبله أحد.. فعندما ترى 700 ميجا وتصرف عليها مليارات و15 ألف موظف في قطاع الكهرباء..[c1]قطاع الكهرباء مدخل للحل[/c]أن قطاع الكهرباء هو المدخل لحل مشكلة الدعم.. كيف تحل مشكلة الكهرباء ؟ من العبث أن يستهلك ديزل لتوليد الكهرباء فنحن نبيع (17 مليون لتر) في الشهر ( عدن وأبين ولحج) للكهرباء بقيمة (20) أو (17 ريالاً) والآن قد رفع السعر بـ 40 ريالاً كم الفارق (130 ريالاً) ويتم توليد (250 ميجا) بعدن.. وكم تصرف وكم تولد؟ أرقام مخيفة.. أين مدخل حل مشكلة الكهرباء.؟ .. هذه المشكلة مشكلة دولة لابد أن توجد معالجات لقطاع الكهرباء، لأن المدخل هو حل مشكلة الكهرباء وأنا لا أتكلم عن المواطن.. فالمواطن لابد أن تولد له كهرباء وبالعكس.. فالطاقة الأغلى سعراً هي المنتجة بالديزل بينما بالنسبة للغاز والفحم أرخص بكثير.. المواطن نفسه ستكون كلفة استهلاكه للكهرباء أرخص.[c1]مشكلة الطوابير والتهريب الداخلي والسلطة المحلية النائمة[/c]أما في ما يخص الصعوبات فقال لنا المهندس، عاتق أحمد علي نواجه قلة المخصص المعتمد في فرع عدن وأنا لا أتكلم عن عدن، بل عدن وأبين ولحج والضالع هذا المخصص لا يفيد الحركة أو نشاط المحافظات الأربع كما أسلفت سابقاً من ناحية طبيعة المحافظات أو نطاق البعد من أبين (200 كيلو إلى 300 كيلو) داخل المحافظة، وهذا يتطلب استهلاكاً كبيراً ومن الضالع إلى عدن في حدود (400 كيلو وهذه أكبر مشكلة نواجهها، وهناك أيضاً مشكلة أخرى هي الوقوف طوابير على الديزل في المحطات، بالإضافة إلى التهريب الداخلي الذي هو حاصل الآن.. ونطالب السلطة المحلية وهي الجهة المسؤولة عن هذه المشكلة بالأخص بإيجاد مخصصات فلو وجدت سلطة محلية متعاونة في المحافظات الأربع (عدن وأبين الحج والضالع) وتبنوا هذه المشكلة سوف يوفرون علينا الكثير.