استطلاع: محمد أبو راس/ تصوير:جان عبدالحميد لقيت حادثتا الاعتداء على معالم وإضاءة قلعة صيرة التاريخية وعلى المواطنين المرتادين لكورنيش قحطان الشعبي بمديرية خور مكسر اللتان جرتا قبل بضعة أيام ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين.صحيفة (14 أكتوبر) أجرت تحقيقاً شاملاً حول موضوع الاعتداءين التقت خلاله بالمواطنين والجهات المختصة وخرجت بالحصيلة التالية.[c1]المال العام وسكينة المجتمع[/c]المهندس خالد ناصر سعيد مدير عام الإرسال التلفزيوني بقناة عدن الفضائية قال : فيما يتعلق بالاعتداء على آثار قلعة صيرة وإتلاف الإضاءة فيها فإنني كإعلامي أرى أن هذا العمل في حد ذاته اعتداء على المال العام يفترض بالأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع وإلقاء القبض على مرتكبيه ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها إزاء ما ارتكبوه من فعل شنيع تجاه المال العام وفي تقديري أنه لابد من إعداد حملة توعية إعلامية بأهمية هذه المواقع السياحية والقلعة هي أحد معالم محافظة عدن التاريخية ويجب الحفاظ عليها من قبل المواطنين قبل السلطات الرسمية لأنها ملكهم ولابد من أن يحافظوا عليها والتوعية الإعلامية يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة على مدار العام وقبل وقوع الكوارث أما فيما يتعلق بإقلاق السكينة العامة في الشواطئ مثل شاطئ الفقيد قحطان الشعبي فلابد من وضع حد لمثل هذه الممارسات والبحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر لأن هذه الجريمة تدخل ضمن جرائم العصابات المنظمة ولايجوز اعتبارها حادثاً جنائياً عادياً. مرة أخرى أدعو إلى تكثيف دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على المال العام والحرص عليه فالآثار هي دليل حضارتنا ورقينا وهي تاريخنا الذي يجب الحفاظ عليه وليس تحطيمه من قبل الغلاة والمتشددين كما أن عملية الاعتداء على المواطنين في كورنيش الفقيد قحطان الشعبي هي جريمة بكل المقاييس وهي محاولة بائسة لضرب السياحة الداخلية نأمل من الجهات المختصة أن تتعامل معها بجدية فالمتنفسات هي رئة المجتمع التي من خلالها يتنفس فالأب يأخذ أطفاله ويذهب لهم إلى هذا المتنفس أو ذاك فإذا به يجد أمثال هؤلاء يعتدون عليه ويطردونه تحت مزاعم واهية أنا متأكد أنهم لا يريدون الناس أن ترتاح بعد عناء العمل أو الدراسة وهذه جريمة يجب على الجهات المختصة محاسبتهم عليها وعلى المجتمع أن يشعر بحجم ما ارتكبوه من جرم ويعي مخاطر ضرب السياحة لأن دخلها يذهب لصالحه من خلال الضرائب ولأن خدماتها يعمل بها الكثير من الناس.[c1]محاولة ضرب السياحة مزيد من البطالة[/c]المواطن محمد سلام أنعم يقول أن تطفيش الناس من المواقع السياحية والمنتجعات والكورنيشات ضربة للسياحة لابد من التصدي لها فالخاسر ليس صاحب الموقع الاستثماري كمطعم أو غيره بل أنه يخسر سائق الباص أو التاكسي ويخسر العامل العادي أو البائع المتجول ويخسر مؤجر الدراجة ويخسر الجميع وتزداد البطالة مما يؤدي إلى وجود مشكلات لا أول لها ولا آخر نتيجة هذه التصرفات ليس الخاطئة بل والمجرمة فعدن مدينة سياحية والسماح لمثل هؤلاء بممارسة أعمالهم المتهورة باسم الدين زيفاً يجعلهم يتمادون في أعمالهم وديننا الإسلامي لايحرم التنزه ولسنا بحاجة إلى تطفيش الأسر في المتنزهات فهذه أعمال غير قانونية يجب ردعها ووقفها عند حدها.[c1]مهمة الدولة[/c]المواطن حسن علي بافضل يواصل ما بدأه زميله قائلاً : أنا باعتباري سائقاً أرى أن هذه أعمال خاطئة فإلى أين تذهب الأسر إذا ما حرمت من هذه المتنفسات والمتنزهات فطالما أنه ليس هناك ما ينافي شرع الله فلماذا الاعتداء عليهم وتطفيشهم تحت حجة مكافحة المنكر فأي منكر في تنزه الأسر فالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف من مهمة الدولة عبر بوليس أو شرطة الآداب وعدن سمعتها ممتازة منذ قديم الأزل ولا تحتاج إلى أشكال تم رفضها في بلد المنشأ، ثم أننا لو أحصينا الخسائر الناتجة عن مثل هذه الأعمال الرعناء كما قال زميلي لوجدناها باهظة تحت مزاعم وجود رذيلة لا أساس لوجودها إلا في أدمغة أولئك النفر من الناس لذلك لابد من إنشاء شرطة آداب لقطع الطريق على أية اجتهادات فئوية أو حزبية أو مصلحية باسم الدين يقوم فيها البعض بالاعتداء على الناس وسبهم وضربهم وأجهزة الأمن تقف مكتوفة الأيدي.[c1]ضرب السياحة مخطط خارجي[/c]المواطن محمد موسى محمد يقول : إن الاعتداء على المواقع السياحية والأثرية وتطفيش المواطنين من المواقع السياحية كالكورنيشات والمتنزهات أعمال منافية للقانون وتندرج في اطار الجريمة المنظمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وباعتباري مدير مكتب النقل بمديرية صيرة أقول نعم هذه الأعمال لها عواقب مادية كبيرة ويمكن أن تحرم آلاف الأسر من مصادر رزقهم الحلال ولنأخذ على سبيل المثال مركبات النقل التي يعمل عليها المئات بل الآلاف من البشر ويعيلون أسراً وما يقال أنها تهدف إلى النهي عن المنكر فأي منكر هذا الذي يتحدثون عنه في الشواطئ إن هذه الشواطئ الجميلة قد وضعت لها المليارات من الاستثمارات وضربها يعني تنفيذ مخطط خارجي لا أعتقد أن الدولة يمكن أن تسكت عنه فالمخططات الهادفة ضرب السياحة في اليمن لها أهداف سياسية تعني زيادة البطالة وحرمان الدولة من مصادر دخل عبر الضرائب تذهب إلى بناء المدارس وإلى الصحة العامة وكل ذلك يأتي ضمن مخطط شامل هدفه إحباط جهود التنمية في بلادنا.[c1]سكوت دفع إلى التمادي[/c]المواطن محمد حسين محمد إسماعيل ويعمل في القطاع الخاص يقول إن الاعتداء على المواقع السياحية عمل إجرامي خطير لا يجب السكوت عنه والاعتداء على المواطنين في المتنزهات هو أيضاً كذلك ويبدو أنه مخطط بدأ بالاعتداء على المواقع السياحية كقلعة صيرة وكان جساً للنبض وعندما لم تحرك أجهزة الأمن ساكناً تطور الأمر وتلاه قيام عصابة (منظمة) بضرب المواطنين وتطفيشهم من الشواطئ والمتنزهات ولا ندري ما هو العمل القادم إذا ما بقيت الأجهزة المعنية ساكتة عن مثل هذه الأعمال لذلك أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولية من مدراء المديريات ومكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني كجمعية الآثار وغيرها وإقامة حملة واسعة عبر أجهزة الإعلام والصحف ويتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تبدأ من أول عمل إجرامي ارتكبوه لتمنع حدوث ما لا تحمد عقباه فالآثار الناجمة عن ضرب السياحة كبيرة في محافظة عدن.[c1]أعمال ندينها ونستنكرها[/c]المواطن هاشم عبدالله أحمد يقول : أنا باعتباري رجلاً كبير السن أعرف كيف كان الحال وأرى ما نحن عليه اليوم فبالأمس قبل تحقيق الوحدة كانت هذه الشواطئ خالية وغير مستثمرة ولا توجد فيها أبسط الخدمات واليوم نرى الاستثمارات - وإن لم تكن كبيرة - موجودة في هذه المواقع كالشواطئ والمواقع الجذابة وبفعل ذلك أنجذب الناس إليها من مختلف محافظات الجمهورية وهذا جلب مداخيل للناس تتعيش منها وكلما انتعشت السياحة الداخلية كان أفضل من التوجه إلى الخارج من قبل الأسر ميسورة الحال وإذا ما ضربت السياحة الداخلية فالاتجاه إلى الخارج للميسورين هو البديل ولكن ماذا عن محدودي الدخل لذلك فأنا أعتقد أن هذه الأعمال التي كشفتها صحيفة 14 أكتوبر حول الاعتداء على موقع صيرة التاريخي والسياحي وعلى المصطافين في كورنيش قحطان الشعبي هي أعمال خطيرة ومنظمة ندينها ونستنكرها وندعو إلى مواجهتها بحزم من قبل المجتمع والأجهزة المعنية على حد سواء ولابد من فضحها وتوضيح نواياها لأنها توهم الأسر بأن ذهابها للمتنزهات رذيلة ومنكر أهدافه أخرى ونحن هنا أمام جريمة منظمة لايجوز اعتبارها جناية عادية.[c1]الاتهام الباطل للمجتمع والسكوت عنه[/c]المواطن علي محمد الجرادي يقول أن مثل هذه الأعمال التي جرت وتجري هي منافية للقانون والنظام ولا تحتمل السكوت عنها ولابد من ردعها ونحن نطالب بوضع حد لها كائن من كان من يقف وراءها ومجرد ارتكابها هو اتهام باطل للمجتمع لا أساس له من الصحة يعاقب عليه القانون وهو قذف بحق المجتمع بأسره لابد من مقاضاة من يرتكبونه وتقديمهم للعدالة فبالأمس القريب اتهموا مواقع بعينها وجرى ما جرى لكن اليوم الاتهام صار موجهاً للمجتمع واعتداء في أماكن عامة وتضرر منها أناس أبرياء فالقضاء معني بأخذ الأمر بجدية ولابد من تقديم من ارتكبوا أعمال الاعتداء على المواطنين زوراً وبهتاناً للقضاء ومحاسبة الأجهزة التي يعملون بها لهم حتى لا تنفلت الأمور وتكون سائبة لمن هب ودب في تكوين جماعات تقوم مقام الدولة في محاسبة الناس وربما لهم أهداف أخرى ربما غيري أكثر معرفة بنواياها ولكن أقول أنهم ربما سيواصلون أعمالهم وتماديهم أكثر فأكثر إذا ما استمر السكوت الذي هو علامة الرضى.[c1]نائب مدير شرطة كريتر: التحقيقات جارية[/c]يقول العقيد رضا محمد عبده زيد نائب قائد مركز شرطة مديرية صيرة: نحن نعمل بجهد مكثف لضبط الجناة الذين تعدوا على الإنارة وبعض محتويات قلعة صيرة التاريخية والتي قام بها مجموعة معينة ولم نكتشفهم حتى الآن ولايزال البحث عنهم جارياً على قدم وساق فعملية التخريب تم رصدها بعد إحالة الموضوع إلينا من مدير عام المديرية.وهذه الأعمال التخريبية التي تمت من خلال الاعتداء على الآثار تم فحصها ومعاينتها وهذه المواقع خسرت عليها الدولة ملايين الريالات لكي تبرز معالم المديرية التاريخية وحتى يتمكن السياح من التمتع بمناظر خلابة وآثار تاريخية نادرة تطل على فوهة البركان وتعطي تعريفاً بتاريخ القلعة التي بنت للتحصن والدفاع عن مدينة عدن إلا أن هناك من ضعاف النفوس من لايحبون هذا الوطن عملوا على تخريبها وكما قلت لا زلنا ساعين في الكشف عن هذه المجموعة و بإذن الله سيكونون في أيدي الأجهزة الأمنية لتقديمهم للعدالة.ما زال البحث جارياً وسنوافيكم بالمعلومات الممكنة حال استكمال التحقيق في الموضوع.[c1]معتوه يعبث بالممتلكات العامة[/c]كما التقينا بأحد أفراد حراسة الموقع وهو الجندي أحمد عصمت أحمد الذي أفادنا بأنه كواحد من القائمين على حراسة موقع قلعة صيرة التاريخية قد أكتشف عدة أعمال تخريب من الزائرين أنفسهم أي من الرواد الذين يزورون الموقع ولايهتمون بعملية النظافة فيه حيث يرمون المخلفات على جوانب الطريق ويعملون على استخدام الألوان لخطها على جدران القلعة لتسجيل أسمائهم وهم من بعض الشباب الطائشين كما أن جزءاً من أعمال التخريب قد قام بها أحد المختلين عقلياً الذي يدعي ملكية القلعة بل أنه أحتل إحدى بنايات القلعة وأتى “بموكيت” فرش ووسائد وبعض الكراسي المكسرة وسكن فيها وهذا الرجل أحياناً يكون بكامل قواة العقلية وأحياناً يتخيل أموراً غريبة لا يستوعبها من يسمعه وقد تم إلقاء القبض عليه ولكنه عاد مجدداً حيث أطلق سراحه من قبل المصحة العقلية في الشيخ عثمان وهو يسبب إرباكا لعملنا ومضايقات وصلت إلى حد تحطيم بعض محتويات الموقع كأعمدة الإنارة. ويواصل أحمد عصمت حديثه أن معظم هذه الأعمال تمت قبل أن يتم ترتيب الحراسة للموقع حيث استكمل بناء الموقع وبقي دون حراسة حتى تم مؤخراً وضع الحراسة على الموقع بشكل تناوبي ليل نهار كما أن المكان غير محصن لمنع الدخول إليه فهو مفتوح من عدة أماكن مما يعرضه لعملية الدخول أو حتى الاقتحام من منافذ عدة.[c1]هيئة الآثار تخلي مسؤوليتها [/c]وفي مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف التقينا بالدكتورة رجاء باطويل مدير عام فرع الهيئة بعدن التي أطلعتنا على جملة من الوثائق الدالة على الإهمال الذي تعرض له الموقع منذ استكمال بناء الطريق المؤدي إليه بمبلغ حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي من بينها تقرير حول الأملاك التاريخية والشواطئ والأسواق والاعتبارات الإستراتيجية مقدم من المعهد الحضري مركز الحوكمة والتنمية الدولية بواشنطن إلى برنامج تطوير مدن الموانئ وأعده ثلاثة من الخبراء جاء فيه ما يلي : (في نهاية يناير كانون الثاني 2010 كان هناك نقص واضح في ترتيبات الإدارة الكافية لقلعة صيرة. تم إتمام التحديث في صيف 2009 وقام المتعاقد بتسليم الأعمال بتاريخ 2 أغسطس، آب 2009 ولكن بعد ستة أشهر من ذلك لم يكن هناك أحد مسوؤل عن التشغيل والصيانة: لا الجهة الحكومية ولا القطاع الخاص. ونتيجة لذلك يوجد حالياً ضرر قد حدث مسبقاً لأضواء القلعة واللوحة المكتوب عليها برنامج تطوير مدن الموانئ قد أختفت والكتابات على الجدران تواصل تشويه القلعة. وفي نهاية عام 2009 تمت إضافة بوابة حديدية لمدخل المنحدر ذي الدرجات، ولكن عادة ما يتم تركها مفتوحة بدون حرس لحمايتها. لا أحد يأخذ أجوراً للدخول رغم أن هناك العديد من الأشخاص يزورون القلعة يومياً. القمامة التي يلقيها الزوار جلية للعيون على جوانب المنحدر ذي الدرجات. إذا لم يتم إجراء تحسينات إدارية فوراً فيمكن أن يتوقع المرء أن يزيد تخريب التحسينات التي تمت).وأوصى التقرير بما يلي: يجب أن يصبح كيان ما مسوؤلاً عن التشغيل - إما أن يتم تكليف جهة حكومية لتصبح مسؤولة عن ذلك أو أن يتم توقيع عقد تشغيل مع القطاع الخاص.كما أوردت الدكتورة رجاء باطويل جملة الملاحظات التي أبدتها تعقيباً على التقرير نقتطف منها ما ورد حول قلعة صيرة ومنها مراسلات مع محافظ عدن الأسبق أحمد الكحلاني حول مشروع تطوير هذا الموقع الأثري أبدت خلاله ملاحظتها على المشروع من استعمال المواد الخام وكذا الاستفادة من الدخل عبر الرسوم على الدخول إليه وتكون عبر المالية ووضعت اشتراطات بموجب صلاحياتها بحيث لا يتشوه المعلم الأثري القديم كما بينت لنا محضر نزول ومعاينة موقع صيرة الأثري من قبل مدير المديرية ومدير الهيئة ومدير هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وعدد من الجهات المختصة أكد فيه أن البناء وإقامة المشاريع في مثل تلك الموقع الهشة والحساسة “الآثار” مسألة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والعناية الفائقة وحذرت اللجنة من إنشاء طريق للقلعة وليس إعادة ترميم طريقها بمواصفات غير ملائمة وعبرت اللجنة عن خشيتها من أن يتعرض هذا الاستحداث للمعلم البارز قلعة صيرة غير الملائم لما تعرضت له قلعة القاهرة بمحافظة تعز “؟”كما بينت المراسلات بالطلب من محافظ المحافظة تشكيل مجلس مصغر لمعالجة المسائل والخروج برؤى عملية ولم يتم تنفيذ ذلك كما بينت المراسلات بأن الوضع الحالي في قلعة صيرة لا يحتمل أي استحداث أو بناء وخلصت الوثائق التي عرضتها علينا الدكتورة رجاء باطويل إلى مذكرة موجهة إلى الأخ مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ تحت عنوان ملاحظات حول تقرير المهمة الثالثة لمشروع “خطة وتطوير إدارة عمليات الأصول لمدينة عدن” بينت فيه كرئيس للهيئة أن معظم الأمثلة للمشاريع المتعثرة التي وردت في التقرير يرجع سببها إلى عدم تفعيل القوانين المنظمة للعمل وتحديثها بما ينسجم ويتواكب مع المتغيرات الراهنة بالإضافة إلى غياب التخطيط والرقابة الملزمة بشكل عام على تنفيذ مثل هكذا مشاريع وأخلت رئيسة فرع الهيئة مسؤوليتها عما يتم في القلعة.وهكذا نخرج من مكتب الهيئة لمحاولة اللقاء بمدير عام المديرية الذي أجاب معتذراً بإصابته بوعكة صحية مشيراً إلى أنه قد تم إبلاغ شرطة كريتر للتحقيق بالموضوع وأن ما نشرته الصحيفة حول وجود جهة معنية قامت بالتكسير وإتلاف الإنارة على لسانه يعد كافياً.وقمنا بإجراء الاتصالات مع الأخوة في قيادة شرطة مديرية خورمكسر لمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه الاعتداء على المواطنين المصطافين في كورنيش الفقيد قحطان الشعبي محاولين المرة تلو الأخرى ثم اتجهنا إلى نيابة مديرية صيرة التي بيدها موضوع الاعتداء على المصطافين في كورنيش قحطان الشعبي حيث قال الأخ خالد علي عبدالله وكيل نيابة مديرية صيرة لصحيفة 14أكتوبر:إن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين بالاعتداء على المصطافين في كورنيش قحطان الشعبي وسيتم احقاق الحق ومحاسبة كل معتد على حريات الناس وسلامة حياتهم وصحتهم واستتباب الأمن والسكنية العامة وسيتم عقب انتهاء التحقيقات التصرف وفقاً للقانون وإحالة كل من يثبت ارتكابه فعلاً مجرماً بنص قانوني أمام القضاء ليحاكم محاكمة عادلة وينال جزاءه المقرر وفقاً للقانون.