واشنطن/14 أكتوبر/رويترز:تعرض الكونجرس الأمريكي وإدارة بوش لضغوط هائلة أمس السبت من أجل التفاوض على خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي قبل أن تستأنف الأسواق العالمية نشاطها بعد عطلة نهاية الأسبوع. وأبدى كل من نانسي بيولسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والرئيس جورج بوش تفاؤلا الجمعة بإمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لتفادي أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم. وكانت المحادثات انهارت وسط سجال حاد يوم الخميس. ولم يسفر يوم ثان من المفاوضات المكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم الجمعة عن اتفاق بشأن كيفية صياغة صفقة تسمح للحكومة بشراء الأصول الراكدة التي تخنق الائتمان. وهناك مخاوف من أن الأسهم الأمريكية التي أغلق معظمها على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسهم البنوك وسط تفاؤل حيال الخطة قد تتراجع ما لم يتوصل إلى اتفاق قبل أن تستأنف نشاطها مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات في الاقتصاد العالمي. وقالت بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) «أعتقد أن تقدما قد تحقق .. لن نغادر قبل إقرار مشروع القانون. سنعمل خلال (عطلة) نهاية الأسبوع لتحقيق ذلك.» وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت الآمال عريضة بموافقة الكونجرس سريعا على الخطة التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي. لكن الجمهوريين أبدوا اعتراضات. ويعرض الديمقراطيون الآن إضافة إجراء للتأمين على الرهون العقارية في محاولة لضم الجمهوريين إلى العملية. وأراد الجمهوريون من الحكومة أن تعرض تغطية زهاء نصف الأوراق المالية المعززة برهون عقارية التي لا تؤمن عليها بالفعل. ورغم سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس إلا أنهم يحجمون عن إقرار مشروع قانون خطة الإنقاذ في دون مساندة الجمهوريين قبل أسابيع فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس. وهيمنت خطة الإنقاذ على أول مناظرة رئاسية مساء الجمعة بين المرشح الجمهوري جون مكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما قبيل انتخابات الرابع من نوفمبر. وقال كل من المرشحين إنه يريد التوصل إلى اتفاق قريبا لكنه أقر أن ثمن خطة الإنقاذ سيتطلب من الرئيس الأمريكي المقبل القيام بخيارات صعبة وتقليص الإنفاق الحكومي. وقال أوباما إن الأزمة الاقتصادية هي «الحكم النهائي على ثماني سنوات من سياسة اقتصادية فاشلة وطدها (الرئيس) جورج بوش وساندها السناتور مكين». وقال مكين إنه يفضل خطة تنطوي على تقديم الحكومة قروضا للمؤسسات المالية المتأزمة بدلا من شراء أصولها غير الرائجة مثل الرهون العقارية المتعثرة.
أخبار متعلقة