المنامة / بنا:على أعتاب الاستحقاق الانتخابي لعام 2006 تتطلع المرأة البحرينية التي تشكل بحسب أخر البيانات الإحصائية حوالي 5ر49 بالمائة من مجموع سكان مملكة البحرين إلى مجلس نيابي جديد يأخذ أعضاؤه على عاتقهم مهمة تحقيق جملة من المطالب يأتي في مقدمتها إصدار قانون التقاعد المبكر للنساء وتحسين المستوى المعيشي وإصدار قانون الأحوال الشخصية وتمكينها من حضانة الأبناء بشكل أكبر وتقليل ساعات العمل.فالمرأة البحرينية تمثل قوة تصويتية كبيرة تتعدى الناخبين من الرجال بفارق 1030 صوتاً اذ يبلغ عدد الناخبات على مستوى محافظات المملكة الخمس 148358 ناخبة أما الناخبون الذكور فعددهم 147328 ناخباً ومن هذا المنطلق فان إعلاء مطالبها ضمن أولويات برامج المترشحين الانتخابية سيكون له أثره عند المفاضلة بين برامج المترشحين وبالتالي تحديد الجهة التي سيذهب إليها الصوت الانتخابي النسائي.ولعل إدراك أعضاء المجلس النيابي الحالي وصانعي القرار بمملكة البحرين لدور المرأة في انجاز خطط التنمية الطموحة التي اعتمدتها المملكة هو ما مهد الطريق أمامها لإحراز ما وصلت إليه من مكانة متميزة في شتى المجالات اذ يشغل وضع المرأة البحرينية مكانة متقدمة في أجندة الإصلاح في البحرين .فعلى مدى أربع سنوات عمل أعضاء مجلس النواب على دعم قضايا المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها وفق الصلاحيات الممنوحة لهم اذ تمكن المجلس الحالي من تحقيق عدد من الانجازات للمرأة أبرزها الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة والذي أصدره جلالة الملك في 17 أغسطس 2005م وتمديد إجازة الوضع من 35 يوما عمل و45 يوما مع الإجازات إلى 60 يوما عمل و75 يوما مع الإجازات وتمديد وقت الرضاعة من ساعة لمدة ستة شهور إلى ساعتين لمدة سنتين كما أسهم في إصدار عدد كبيرة من القوانين التي خدمت شرائح المجتمع كافة ككادر المعلمين الذي خدم 15 ألف معلم ومعلمة وكادر الأطباء والمهندسين والممرضين وغيرها من الكوادر الأخرى التي استفادت منها المرأة البحرينية.كما تقدم النواب بعدد من الاقتراحات برغبة ومنها الاقتراح برغبة للسماح بوجود مدربات سياقة نساء لتدريب النساء على السياقة تحقيقا للمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة والاقتراح برغبة للسماح للمرأة المنقبة بالسياقة من دون أن تحرر لها مخالفة مرورية باعتباره مطلبا ملحا من فئات كبيرة من شرائح المجتمع ممن يرغبن في السياقة من دون أن يمس حقهن الشرعي في النقاب وقد وافقت الحكومة على هذين الاقتراحين وتم تنفيذهما مما ساهم في التفريج عن شريحة كبيرة جدا من المجتمع كان الحرج الشرعي يمنعهن من السياقة على الرغم من استمرار اعتراضات البعض على هذا الإجراء .ومن جانبها أفسحت القيادة الرشيدة المجال أمام المرأة البحرينية منذ سنوات طويلة من أجل المشاركة واثبات وجودها في المجتمع وانطلاقا من ذلك استطاعت المرأة ترسيخ حضورها في الحياة العامة سواء كان ذلك في مجالات العمل الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها أو العمل في القطاع الخاص أو العمل التطوعي من خلال تأسيس وتفعيل أنشطة الجمعيات النسائية ووصولا إلى المشاركة السياسية ترشحا وتصويتا كما استطاعت المرأة أن تتبوأ مناصب عليا بتوليها حقائب وزارية وعملها كقاضية وسفيرة ومع تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين في مارس 1999م وإطلاقه المشروع الإصلاحي الشامل زاد الاهتمام بقضايا المرأة بصفة خاصة وجسدت ذلك المادة الأولى من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.وقد حصلت المرأة البحرينية على جملة من الحقوق التي ميزتها عن الأخريات في المنطقة في جميع الميادين وترتب على ذلك تعيين 6 نساء بمجلس الشورى من بين 40 عضوا وتعيين سفيرة للبحرين في فرنسا ووزيرة للصحة وأخرى للتنمية الاجتماعية وكذلك تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة برتبة وزيرة وتعيين رئيسة لجامعة البحرين كما أن هناك أربع سيدات برتبة وكيل مساعد وما يقارب 25 سيدة يشغلن منصب مدير عام في القطاع الحكومي غالبيتهن في مجال التعليم والصحة والداخلية.كما يعد ترشيح مملكة البحرين للشيخة هيا بنت راشد ال خليفة لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة دليلا واضحا على المكانة والثقة التي حازتها المرأة البحرينية.وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمعلومات أخيرا نموا في مشاركة المرأة في سوق العمل بمعدل 7ر5 بالمائة سنويا خلال العقود الثلاث الماضية.واعتبر التقرير أن المشاركة السياسية من أبرز وأهم الحقوق التي استطاعت المرأة البحرينية أن تحصل عليها كما تضاعف معدل النشاط الاقتصادي العام للمرأة البحرينية 5 مرات خلال العقود الثلاثة الماضية وكانت أهم خطوة اتخذتها القيادة الرشيدة لدعم وتعزيز دور المرأة البحرينية في التنمية السياسية هي صدور الأمر الاميرى رقم 44 لسنة 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت طبراهيم ال خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ليختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة البحرينية. وتعد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من أبرز منجازات المجلس الأعلى للمرأة والتي اعتمدها جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة كدليل لعمل المجلس واستكمالا لمسيرة المرأة البحرينية المتميزة والرائدة ووجه جلالته مختلف الجهات الحكومية والمدنية لدعم تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في تاريخ البلاد سعيا لتحقيق الهدف المنشود وهو أن تأخذ المرأة البحرينية دورها كاملا مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة وصولا إلى إشراكها في مواقع اتخاذ القرار في بناء مملكة البحرين الحديثة.أما عن مطالب المرأة البحرينية من نواب 2006 فقد كشف عنها استطلاع رأي عام أعدته الباحثة منى داود أخصائية تنمية موارد بشرية بمركز البديل للتدريب و الاستشارات على عينة مكونة من 100 امرأة في مملكة البحرين ممن تزيد أعمارهم عن 20 عاما أن التقاعد المبكر للمرأة يعد أهم القضايا التي تتطلع إليها المرأة البحرينية ليتبناها المجلس المنتخب المقبل بنسبة 40 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع .فيما جاء تحسين مستوى المعيشة في مرتبة ثانية بنسبة 30 بالمائة وحل إصدار قانون الأحوال الشخصية في مرتبة ثالثة بنسبة 15 بالمائة وحصلت قضية حضانة الأولاد على المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة واستحوذت قضية تقليل ساعات العمل للمرأة على المرتبة الخامسة بنسبة 5 بالمائة .كما أظهر الاستطلاع من جهة ثانية أن تحسين مستوى المعيشة يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 35 بالمائة بين القضايا الملحة التي يجب أن يتبناها المجلس المقبل في سنته الأولى من وجهة نظر المرأة وحلت قضايا الصحة في مرتبة ثانية بنسبة 30 بالمائة فيما حاز التعليم على المرتبة الثالثة بنسبة 20 بالمائة وجاءت قضية رفع مستوى الراتب التقاعدي في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة ونالت قضية الترفية العائلي على النسبة الأقل بين القضايا الملحة بالنسبة للمرأة بنسبة 5 بالمائة . الا أن هناك مطالب أخرى للمرأة البحرينية لا تقل أهمية عن سابقتها تحملها للنواب القادمين وقد رصدتها وكالة أنباء البحرين من خلال استطلاعها لأراء عدد من المواطنات وتتمثل في تقليل فجوة الأجور بين المرأة والرجل في بعض المهن في القطاع الخاص والمساواة في المزايا بين العاملات في القطاع الخاص ومثيلتهن ممن يعملن في القطاع الحكومي وإنشاء صندوق الزواج للمساعدة في تكاليف الزواج وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للام البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها على غرار ما فعلته دول مجاورة في الآونة الأخيرة واقترح بعضهن منح المرأة الحامل أجازة حمل في الشهر الأخير قبل الولادة وذلك مراعاة لظروفها الخاصة ولكن لابد هنا من الإشارة إلى أن كثيرا من الحملات الانتخابية التي تشهدها الساحة البحرينية حاليا تقوم على دغدغة مشاعر المرأة عبر الوعود بتحقيق مطالبها باعتبارها الحصان الرابح في هذه الانتخابات الا أن وعى الناخبة البحرينية بكيفية اختيار المترشح الأكفأ هو ما ستحتكم إليه عند توجيه صوتها لمترشح بعينه .