عبرت عن أسفها لاستمرار الجدل السفسطائي من قبل« المشترك » حول تنفيذ اتفاق فبراير
صنعاء/ متابعات: عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها أمس برئاسة الأخ الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام حيث ناقشت العديد من القضايا والمستجدات الوطنية والموضوعات التنظيمية . وعبرت اللجنة العامة في مستهل اجتماعها عن تهنئتها لجماهير شعبنا اليمني الكريم بيوم السابع والعشرين من ابريل يوم الديمقراطية الذي يصادف هذا اليوم ( أمس ) وأكدت أن هذا اليوم قد مثل إشراقه ديمقراطية مضيئة ونقطة تحول مهمة في مسار النهج الديمقراطي التعددي الذي التزم به شعبنا وسيلة حضارية للبناء والتقدم للوطن وسيظل المؤتمر الشعبي العام متمسكاً بهذا الخيار الحضاري المجسد لحق الشعب في التعبير عن إرادته الحرة في صناديق الاقتراع وترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيداً عن الانقلابات والتآمر والقفز على إرادة الشعب أو الالتفاف عليها. كما عبرت اللجنة العامة عن تهانيها لعمال بلادنا بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي مثمنة كل الجهود والعطاءات التي يقدمونها على درب مسيرة البناء والتنمية والنهضة في الوطن. واطلعت اللجنة العامة على نتائج الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك من اجل تنفيذ اتفاق فبراير 2009م. وعبرت اللجنة العامة عن أسفها لاستمرار الجدل السفسطائي من قبل أحزاب « اللقاء المشترك » حول تنفيذ الاتفاق وتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخض من نتائج عن اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2010م والذي قدم خلاله المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على الحوار رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأكدت اللجنة العامة مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن وتدعو الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة بعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف التي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود. وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق تحت أي مبرر كان. وأشادت اللجنة العامة بالحماس الكبير والتفاعل الواسع الذي أبدته جماهير شعبنا للاحتفال بالعيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن الـ22 من مايو العظيم من خلال تلك الفعاليات والمهرجانات في مختلف محافظات الجمهورية وما عبر عنه أبناء شعبنا دوماً من مواقف رافضة ومنددة بكل المحاولات المستهدفة لأمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية والنيل من مكاسبه وثوابته الوطنية. وأكدت مجدداً إدانتها لكافة الأعمال التي ترتكبها العناصر التخريبية والإرهابية الخارجة على الدستور والنظام والقانون وفي مقدمتها الأعمال التي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة وآخرها جريمة استهداف موكب السفير البريطاني في بلادنا والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني. ونوهت بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في بلادنا في عملياتها الاستباقية الناجحة لأوكار العناصر الإرهابية وفي إطار جهودها المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع كما دعت إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة الإرهاب. وأهابت اللجنة العامة بالإخوة المواطنين المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل أداء واجبها في ضبط العناصر الإرهابية التخريبية المستهدفة النيل من أمن الوطن واستقراره.