أعضاء مجالس محلية ومهتمون يدلون بآرائهم حول قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تحويل إيرادات صناديق النظافة إلى صنعاء:
أجرى اللقاءات / زكريا السعدي / مواهب بامعبد[c1]عجز في إنجاز التنمية[/c]في البدء تحدث إلينا محمد عبدالكريم الجباري - مدير عام مديرية التواهي - رئيس المجلس المحلي بالمديرية :نحن مع أي قرار تتخذه الوزارة أو يتخذه مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة في حال كان هذا القرار صائبا لكن مثل هذا القرار يعد قرارا خاطئا ، ونحن في المديرية لدينا برنامج استثماري خاص بمديرية التواهي، ولدينا دعم مركزي لهذه المشاريع تقدر كلفتها بـ (80 مليون ريال) لم نتحصل عليها إلى وقتنا هذا, بسبب الروتين والمركزية المفرطة، كذلك لن يصل الدعم من المركز من وزارة الإدارة المحلية، وهذا يعمل على تعثر كثير من المشاريع التنموية التي ستنفذ بمديرية التواهي.وأكد الجباري أن مدينة عدن من أجمل المدن اليمنية، بل العربية، هذا بفضل الله، ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل الإخوة العاملين في صندوق النظافة وفي حال ذهب حقهم من الإيرادات إلى الإيراد المركزي سوف ينجم عن هذا القرار نتائج وآثار سلبية كبيرة وخصوصًا على موظفي صندوق النظافة، وأيضا العجز الذي سيواجهه صندوق النظافة بعدن في المستقبل القريب إذا نفذ القرار، والمتمثل في عدم قدرته على استكمال إنجاز المشاريع قيد التنفيذ حاليا، وكذا المشاريع المدرجة في خطة عمله للعام الجاري 2009م والأعوام المقبلة إضافة إلى مشاريع التشجير والمتنزهات والحدائق العامة والسواحل التي تتمتع بها بلادنا اليمن.وأضاف قائلاً : من مصلحة السلطة المحلية والدولة أن تبقيا عدن بهذا المستوى من النظافة والتطوير تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المحلية والسلطة المحلية في المحافظات وشدد على ضرورة العدول عن هذا القرار الذي يضر بالعملية الاستثمارية بالمحافظة ويوقف عجلة التنمية.كما ناشد الجباري رئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية في العدول عن هذا القرار الذي يحد من توسيع الصلاحيات المطلوبة للسلطة المحلية بالمحافظات ويهمش دورها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.وطالب السلطة المحلية بالمحافظة الوقوف بجدية وحزم لمنع تنفيذ هذا القرار المجحف بحق عدن، وبحق التنمية، وكذلك بحق النظافة وتنفيذ مثل هذا القرار سيعرض حدائقها ومتنفساتها ونظافتها إلى التوقف والشلل.[c1]وزارة الإدارة المحلية هي المسؤولة الأولى عن التقصير[/c]سعيد علي بن علي الشيباني الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية التواهي قال بدوره فيما يخص صندوق النظافة بمحافظة عدن طبعا أن هذه الإيرادات المخصصة لصندوق النظافة المعروف عنها أنها تغطي احتياجات عمال النظافة .. ورواتبهم هي أساسا من هذه الإيرادات بذلك أصبحت عدن نظيفة وجذابة، هذا بفضل الجهود المبذولة من قبل عمال النظافة، وبالتالي بعد أخذ مثل هذا القرار والعمل على تنفيذه ستظهر نتائج سلبية تؤثر على النظافة في المحافظة وستكون وزارة الإدارة المحلية هي المسؤولة الأولى عن التقصير الذي سيحدث في مدينة عدن بعد أخذهم مثل هذه القرارات على مدينة عدن باعتبارها محافظة اقتصادية وتجارية.وأشار الأمين العام للمجلس المحلي إلى أن هذا القرار تعسفي وخاطئ، و يحمل جانبين وهما الإضرار بالنظافة بعدن والجانب الآخر ينهي دور العمال بالمدينة، و هو تأثير كبير وسلبي على نظافة المدينة وجمالها، ويجب على المسؤولين إعادة النظر في هذا القرار غير المدروس من جميع جوانبه تجاه إيرادات صندوق النظافة وعماله..مؤكدا أنه لا ينسجم وتوجهات القيادة السياسية التي تعمل نحو طريق اللامركزية في إعطاء الصلاحيات الواسعة للمحليات والمحافظات وبالتالي جاء هذا القرار معاكسا ومنافيا لهذه التوجيهات .وأضاف بدورنا نحن في المجلس المحلي نطالب الإخوة المسؤولين في وزارة الإدارة المحلية أن يعملوا على مراجعة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها وفق ما يترتب عليه من انعكاسات في البيئة وتؤثر على العمالة في الصندوق، كما ستؤثر أيضًا على نظافة المحافظة.[c1]دوافع القرار غير مفهومة[/c]المعيد في جامعة عدن الأستاذ فائز عبد العظيم استغرب تبني مثل هذا القرار وقال :من غير المفهوم دوافع قرار كهذا لاسيما وهو يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد مؤتمرات المجالس المحلية التي اعتبرت خطوة مهمة للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات.ويضيف فائز: فمن المفارقات العجيبة أن تعقد الحكومة المؤتمرات الهادفة إلى تعزيز نظام الحكم المحلي وبعد مدة بسيطة تأتي - الحكومة نفسها - وبقرارات متسرعة لتنسف الآمال في إنجاح تجربة كهذه.أما ما يعني عدن من قرار الحكومة بتحويل إيرادات صندوق النظافة (مركزيا ) فليس سوى ضربة قاتلة للتنمية والإعمار في هذه المحافظة التي استطاعت خلال السنوات الماضية وبالاعتماد على إيرادات الصندوق أن تنفذ العديد من المشاريع ذات التمويل المحلي كالحدائق والتشجير وغيرها، فضلا عما حققته المحافظة من قفزة كبيرة في مجا ل النظافة، ولذلك فإن مترتبات هذا القرار إذا نفذ فعلا ستكون وخيمة على النظافة، بالإضافة إلى تسببه أي القرار - في رفد السوق بعدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل، ممن يشكلون قوام عمال النظافة في الصندوق بواسطة عقود عمل تعاقدية.ويؤكد الأستاذ فائز في ختام حديثه إن الأمر لا يحتاج إلى كثير من القراءة تجاه هذا القرار وطالب الحكومة بالعدول عن قرارها إذا كانت فعلا حريصة على استمرار دوران عجلة التنمية في هذه المحافظة وتمكينها من امتلاك مقومات البناء والتنمية ، أما الإصرار على إجراء كهذا فليس سوى إصرار على إعادة عدن إلى مربع المعاناة والشكوى.[c1]استقبال (خليجي عشرين) !!؟[/c]لبيب محمد أحمد مدرس يرى أن هذا القرار لن يؤدي إلى استمرار عجلة التنمية في المحافظة، بل العكس قد يؤدي إلى إحداث بعض العرقلة والإرباك ، وقال إن السلطة المحلية في المحافظة لا شك أنها قد أعدت خططا لتطوير المحافظة، وبالتالي عملت على رصد المبالغ الخاصة لها، وبتمويل ذاتي أي من إيرادات المحافظة لذا فإن قرارا مثل هذا سيكون له ارتدادات لا يمكن أن تصب في مجرى تطوير المحافظة، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مثل هذا القرار سيؤدي إلى وجود عجز في المعالجات التي يقدمها صندوق النظافة في المحافظة في ما يتعلق بامتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل ولو بشكل مؤقت.. وسيؤدي بطبيعة الحال إلى عودة كثيرين منهم إلى سوق البطالة مجددا، ما سينعكس سلبا على نظافة المدينة خصوصا أننا على أبواب استقبال (خليجي عشرين) ، وهي البطولة التي تستوجب الاستعداد لكبير لها ماديا ومعنويا من خلال الإمكانيات المحلية المتاحة أن تستقطب آلاف الشباب في هذه المحافظة لتهيئتهم للعمل في جوانب مختلفة ترتبط بهذا الحدث الرياضي المهم.ويضيف أن هناك تنافيا مع توجهات الدولة في إعطاء ومنح المحافظات الحكم المحلي واسع الصلاحيات تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إذا ما نفذ مثل هذا القرار لذا فإنه سيؤدي إلى ضرب كل هذه التوجهات التنموية في المحافظة.[c1]القرار يتنافى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية نحو توسيع الديمقراطية[/c]صابر حمود موظف في احد البنوك التجارية وعمل سابقا لدى صندوق النظافة ناقش الموضوع من وجهة نظر اشمل وقال إن قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب إيرادات صندوق النظافة، من وجهة نظري كمواطن في محافظة عدن سيترك أثرا سلبيا على الاتجاه العام لقيادة المحافظة والسلطة التنفيذية وقيادة الصندوق من عدن نحو تهيئة مدينة عدن كمدينة جاذبة للاستثمار والتجارة وكمنطقة حرة تستوجب ضرورة تعزيز جانب النظافة والتوسع في مشاريع الصرف الصحي وتنظيف المدينة والحفاظ على جمالها لما تتميز به من صفات طبيعية وسياحية واستثمارية.كما ستترتب بسبب تنفيذ هذا القرار جوانب سلبية أخرى على المحافظة وهي أنه سيربك خطط السلطة المحلية وصندوق النظافة والخدمة المدنية بتوظيف المئات من الشرائح الفقيرة من أبناء الأحياء الفقيرة في عدن الذين وظفهم الصندوق إلى جانب كثير من المخرجات الجامعية الذين أستوعبهم الصندوق في مختلف أنشطته البيئية أو في مجال الإعلام البيئي والتوعية البيئية حيث كان لصندوق النظافة في عدن بصمات ناصعة في انحسار البطالة بين شباب الأحياء الفقيرة والشرائح المهمشة الذين استوعبهم الصندوق في مجال النظافة وصحة البيئة.وتطرق صابر حمود الى الاتجاه العام في حال تنفيذ القرار.. مضيفا أما إذا تناولنا هذا القرار من الناحية القانونية وعلى صعيد تجذر الديمقراطية وتعزيز التجربة الديمقراطية في بلادنا وخصوصا تجربة الحكم المحلي بآفاقها ومراحلها الديمقراطية؛ فإن القرار لا ينسجم مع توجه الدولة وبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو توسيع الديمقراطية الشعبية من خلال توسيع السلطات المحلية في المحافظات والحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي يفرض الموارد المحلية للمحافظات لتمكينها من الاعتماد على الذات في استغلال مواردها المحلية الاستغلال الأمثل ولصالح التنمية، فإذا ما طبق هذا القرار فإنه لا يخدم مسألة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ولا يخدم التنمية في المحافظات ولا يخدم إدماج مخرجات التعليم الجامعي في التنمية ولا الإنسان وهو أغلى رأسمال في التنمية.كما ابد خشيته من أن يكون هذا القرار بداية جس النبض لقرارات أخرى لا تخدم الحكم المحلي والعودة إلى رقابة المركزية ومآخذها من باب آخر.