إسرائيل لم تخفف القيود على تجارة الفلسطينيين وسفرهم
فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/رويترز: قال البنك الدولي أمس الأربعاء انه لم يشهد دلائل تذكر على الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية حيث تتمركز حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات تم التعهد بها. وفي تقرير لاجتماع المانحين في نيويورك الأسبوع المقبل قال البنك إن المساعدات الأجنبية للفلسطينيين التي تهدف إلى تدعيم محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة مع إسرائيل كانت «توجه لأغراض خاصة ولا يمكن التنبؤ بها.» وأضاف البنك انه نتيجة لذلك لا يمكن للسلطة الفلسطينية التخطيط لإنفاقها على فترة تزيد عن شهرين. وقال التقرير أن المانحين أمدوا السلطة الفلسطينية بنحو 1.2 مليار دولار كدعم للميزانية حتى نهاية أغسطس الماضي، وتابع أن إسرائيل قلصت آفاق الانتعاش الاقتصادي بعدم بذلها المزيد لتخفيف القيود على تجارة الفلسطينيين وسفرهم. وتحت ضغوط غربية أزالت إسرائيل بعض من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ويصف الفلسطينيون هذه العوائق بأنها عقوبة جماعية. وتقول إسرائيل أنها ضرورية لمنع مهاجمين انتحاريين من الوصول إلى مدنها. ووصف مسئول من البنك الدولي طلب عدم نشر اسمه التعديلات التي أدخلتها إسرائيل بأنها «معزولة وجزئية». وقال البنك «على الرغم من بعض المؤشرات النادرة على أن الضفة الغربية يمكنها أن تشهد زيادة في النشاط الاقتصادي ليس هناك دليل على هذه الزيادة كبيرة.» ونقل التقرير تقديرات صندوق النقد الدولي التي تظهر نموا بمعدل 0.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2008 ما يعكس تحسنا «هامشيا» في اقتصاد الضفة الغربية واستمرار الانكماش في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وانكمش الاقتصاد الفلسطيني بمعدل 0.5 بالمائة في عام 2007. وقال التقرير أن البطالة في الضفة الغربية ارتفعت من 17.7 بالمائة في عام 2007 إلى 19 بالمائة في الربع الأول من عام 2008. وارتفع معدل البطالة في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حماس في يونيو 2007 من قوات حركة فتح التي يتزعمها عباس من 29.7 إلى 29.8 بالمائة. ورد عباس على استيلاء حماس على غزة بعزل حكومة منتخبة كانت الحركة تقودها وبتعيين إدارته التي يرأسها رئيس الوزراء سلام فياض في الضفة الغربية. واستؤنفت المساعدات الغربية التي كانت قد توقفت منذ فوز حماس في انتخابات عام 2006 للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس في حين استمرت العقوبات على إدارة حماس في غزة. وقال البنك الدولي في تقريره إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي توسطت فيه مصر لم يحدث تغيرا يذكر في الظروف المعيشية هناك. وفي حين تسمح إسرائيل بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية بقيت القيود على القطاع الخاص ما حد من الأداء الاقتصادي.