صنعاء/ سبأ:أقر مجلس إدارة صندوق إعمار محافظة صعدة في اجتماعه يوم أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، خطة الصندوق للعام الحالي 2010م في مجالات إعادة الإعمار للمنشآت المختلفة العامة والخاصة المتضررة جراء حرب الفتنة في مختلف مديريات محافظة صعدة وحرف سفيان وذلك بمبلغ إجمالي 16 مليارا و790 مليونا و78 ألف ريال.وتستهدف الخطة إعادة إعمار 6205 منشآت خاصة خلال هذا العام بكلفة تقديرية 12 مليارا و327 مليونا و19 ألف ريال، موزعة على إعادة إعمار المنازل بعدد 5138 منزلا، منها 1084 سيتم استكمال تنفيذها وبكلفة تقديرية 10 مليارات و192 مليونا و369 ألف ريال، ومليارين و94 مليونا و228 ألف ريال للمزارع الخاصة.فيما يصل عدد المنشآت العامة المقرر إعادة إعمارها في إطار الخطة إلى 192 منشأة بكلفة تقديرية 4 مليارات و463 مليونا و 590 ألف ريال موزعة على 123 مشروعا تربويا، و23 وحدة صحية، و31 قسم شرطة، و9 محاكم، و3 مجمعات حكومية، و3 مراكز إرشاد زراعي، بالإضافة إلى 200 مسجد، و9 مقرات مؤقتة لمجمعات حكومية إلى جانب استكمال العمل في 13 منشأة.ووافق المجلس على آلية عمل الصندوق لإعادة إعمار المنازل المتضررة في مدينة صعدة القديمة وإزالة المخلفات منها، ووجه الصندوق ببدء تنفيذ الآلية، مع التأكيد على الإدارة التنفيذية إعداد مخطط عام للمدينة القديمة يقوم على تخطيط كافة أحياء المدينة وربطها بشبكة الخدمات الأساسية بما في ذلك شبكة المياه والصرف الصحي وإقامة المتنفسات اللازمة لسكان المدينة.كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية باستكمال عملية الحصر في حرف سفيان محافظة عمران والتنسيق مع السلطة المحلية لتحديد المكان البديل لإعمار مدينة حرف سفيان، على أن يتم تقديم نتائج الحصر النهائية والتصور الخاص بمواقع إعادة الإعمار إلى الاجتماع القادم للصندوق المقرر في النصف الثاني من شهر مايو القادم للمناقشة وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية مراجعة النتائج النهائية لحصر الأضرار في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء والرفع بها إلى الاجتماع المقبل.واستعرض المجلس تقرير الإدارة التنفيذية حول نشاط الصندوق للفترة الماضية في مجالات حصر الأضرار التي خلفتها حرب الفتنة والتمرد في محافظة صعدة وحرف سفيان وأعمال إعادة الإعمار للمنشآت العامة والخاصة.وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت المتضررة جراء حرب فتنة التمرد الأخيرة في صعدة بصورة أولية تقدر بحوالي 6 آلاف و814 منشأة بما في ذلك المنازل منها، 6 آلاف و367 خاصة و447 منشأة عامة.وأشار إلى أن عدد المنشآت المتضررة في حرف سفيان يقدر بـ 721 منشأة عامة وخاصة.وتناول التقرير المنشآت التي شملتها أعمال إعادة الإعمار قبيل الحرب الأخيرة.. مبينا بهذا الجانب أن عدد المشاريع العامة التي تم تنفيذها وتسلمها من قبل الصندوق وصل إلى 33 مشروعا، شملت ترميم وتوسيع مدارس ومجمعات حكومية ووحدات صحية وتنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار وترميم وإنشاء مبان عامة ورصف طريق فرعي، وذلك بكلفة إجمالية 365 مليونا و451 ألفـا و875 ريالا.ولفت إلى أن عدد المشاريع التي كانت تحت التنفيذ 13 مشروعا بكلفة 231 مليونا و537 ألف ريال، فضلا عن 9 مشاريع تم توقيع العقود وتسليم المواقع وحال تجدد الحرب دون البدء بتنفيذها، وبمبلغ 49 مليونا و823 ألف ريال إلى جانب 51 مشروعا كان الصندوق بصدد إنزالها.وفيما يخص المنشآت الخاصة أشار التقرير إلى أن عدد المنازل المنجزة وتحت التنفيذ خلال المراحل الثلاث السابقة لإعادة الإعمار وصل إلى ألف و355 منزلا منجزا وألف و84 كانت قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 56 بالمائة وبكلفة إجمالية 620 مليونا و838 ألفـا و887 ريالا.في حين بلغ عدد المزارع المنجزة خلال الفترة نفسها 23 مزرعة و66 قيد التنفيذ وبنسبة إنجاز 26 بالمائة وبكلفة إجمالية 33 مليونا و640 ألفـا و997 ريالا.وأكد المجلس أهمية استكمال عملية الحصر لجميع المنشآت العامة والخاصة المتضررة في الحرب الأخيرة لتحديد إجمالي المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار بشكل متكامل على نحو دقيق ونهائي مع مراعاة استمرار الصندوق في نشاطه في عملية إعادة الإعمار بمحافظة صعدة وحرف سفيان بمختلف المديريات المتضررة وفقا لقرار اللجنة العليا لإزالة آثار فتنة التمرد ونتائج الحصر الأولي.وأقر مجلس إدارة الصندوق تقرير مراجع الحسابات بشأن قائمة مصادر واستخدامات الأموال لصندوق إعادة إعمار صعدة، كما في 31 ديسمبر 2008م، بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات المتممة للقائمة، ووفقا للتقرير فإن إجمالي المصادر حتى التاريخ أعلاه بلغت مليارا و28 مليونا و332 ألفـا و802 ريال.في حين بلغ إجمالي الاستخدامات 142مليونا و601 ألف و930 ريالا وبذلك فإن إجمالي التغذية لدى البنك كما في 31 ديسمبر 2008م هو مبلغ 885 مليونا و730 ألفـا و872 ريالا.وأكد المجلس ضرورة تعيين مراجع حسابات لمراجعة الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009م وذلك وفقا للمعايير المعتمدة والرفع بالنتائج إلى مجلس الإدارة للمناقشة و إقرار ما يلزم.وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.