وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ ( 14 أكتوبر ):
عدن / أفراح صالح محمد :أوضح الأخ / علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن لدى الوزارة (50) مركزاً بعضها تابع لها مباشرة بينما البعض الآخر بالشراكة معها والمنظمات الأهلية. والشراكة تكون في أعمال الرعاية الاجتماعية بصورة خاصة وبعض مراكز الأحداث, لكن كل هذه المراكز تقدم خدمات اجتماعية عديدة ولها موازناتها المقرة من قبل وزارة المالية, وهي في الغالب موازنات محدودة, ولها مخصص تغذية أيضاً تصل إليهم من قبل أهل الخير وخصوصاً مراكز الأيتام التي تتميز بإقبال كبير من فاعلي الخير. وهناك مساعدات خارجية أخرى تأتي إلى هذه المراكز من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.وقال : إن مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة في محافظة عدن يتميز بالمساعدة القطرية التي يحصل عليها في كفالة الأيتام وأيضاً في المساعدة الغذائية, أيضاً مركز الأحداث في مدينة الشعب في عدن يحظى بهذه المساعدة القطرية .. وهذا جزء من واجبات الدولة في البحث عن مساعدات الفقراء واستجابة لتعاليم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يخص رعاية هذه الفئات ودعمها وتشجيعها.ويشهد لمراكز عدن أنها تنشط بشكل كبير جداً في هذا المجال وخصوصاً في المواسم وهذا يجعلنا نطالب بقية المراكز في المحافظات لتحذو حذو مراكز عدن في النشاط الفعال .. ونتمنى لمراكز عدن أن تستمر في نشاطها هذا وتتوسع فيه بشكل أكبر, ونتمنى من وزارة المالية أن تنظر في موازنات المراكز هذه لأن الموازنات الحالية لا تفي باحتياجات أنشطة هذه المراكز ولا تمكنها من العمل بصورة أفضل.وأضاف : أن هذه الخدمة الاجتماعية الإنسانية ما زالت أقل من الاحتياج الحقيقي للمجتمع لاسيما وأننا نعرف أن هناك العديد من الفئات كالأيتام والمعاقين والفقراء تحتاج إلى رعاية كبيرة .. وفي خطة الوزارة وبناء على توجيهات فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح لهذا العام هناك (15) داراً تحت الإنشاء وهناك توجيهات للأخ الرئيس صدرت قبل حوالي شهر وفي احتفال كبير للأيتام أمر بإنشاء عدد كبير من دور الأيتام ووجه وزارة المالية إلى أن تنشئ هذا الدور في إطار خطة وزارة الشؤون في المحافظات إلى جانب أن الوزارة قد وضعت مؤشرات للتوسع في خدمات الإيواء والتغذية وأتمنى أن تعتمد وزارة المالية تلك التوجيهات لعام 2009م وخاصة لمحافظة عدن والتي يوجد فيها عدد كبير من المنشآت الاجتماعية التي ستدشن عام 2009م .. والوضع الاجتماعي الآن في إطار الدولة هو من الموضوعات التي أصبحت تحتل أولوية كبيرة أكثر من السابق .. فموضوع الفقر يحتاج إلى موارد كبيرة وثم توفير جزء من هذه الموارد ضمن الخطة العامة للتنمية الاجتماعية ومكافحة البطالة وكيفية إيجاد قاعدة معلومات للاحتياجات الحقيقية من المهن والأعمال في الواقع اليمني أو تدريب النساء والأسر المنتجة الذي ما زال مستمراً, وأيضاً ما يتعلق بحماية الأطفال العاملين ومكافحة تهريب الأطفال وهناك مراكز أنشئت في صنعاء وفي المناطق الحدودية وذلك لاستقبال الأطفال الذين يتم ضبطهم على الحدود اليمنية السعودية .. إلى جانب ما يتعلق بمراكز المعاقين التي اندرجت في خطة 2008م وأيضاً قدمناها في إطار خطة 2009م إلى وزارة المالية .. لقد أصبح الهم الاجتماعي كبيراً لكنه مستوعب في عدد من المنشآت وفي توسيع مؤشرات الخدمات في مختلف المراكز .. كما أن الدولة تشجع إنشاء منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المعاقين والأيتام, حيث يوجد تقريباً ما لا يقل عن (170) منظمة أهلية تختص في مجال الطفولة بمختلف أنواعها فلاطفال الشوارع يوجد الآن مشروع من المجلس العربي للطفولة والتنمية والذي يرأسه الأمير طلال, وأيضاً توجد مراكز جديدة لتدريب الأطفال العاملين لأخذهم من مواقع عملهم للتدريب على مهن معينة في مركز داخل صنعاء, وأيضاً هناك مراكز للإعاقة والتي كنا نفتقر إليها مثل الشلل الدماغي والعمل الأهلي الآن بدأ ينشئ مراكز أو يدير مراكز بالإيجار لفئة المعوقين بالشلل الدماغي إلى جانب الإعاقات الأخرى كالإعاقة الحركية والصم والبكم وغيرها .. لذلك فإن العمل الاجتماعي أصبح منتشراً ومتوسعاً رسمياً وأهلياً .. ونتمنى أن يزداد هذا الاهتمام.