اجتماع مجلس القضاء الأعلى
صنعاء / سبأ:وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، أمام تقرير الأداء السنوي المرفوع من المحكمة العليا عن العام 2009م.وأوضح التقرير ما أنجزته المحكمة العليا خلال العام الماضي في المجالات القضائية والفنية والإدارية والتنظيمية والجانب المالي... مبيناً حجم العمل المعروض على المحكمة العليا بحسب أنواع القضايا المختلفة والطعون التي فصلت فيها دوائر المحكمة خلال2009 حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على المحكمة سواء المرحلة من أعوام سابقة أو الواردة خلال العام الماضي 7 آلاف و803 قضايا فيما بلغ إجمالي ما أنجزته المحكمة 4 آلاف و8 قضايا وبلغ إجمالي القضايا المرحلة للعام 2010م 3 آلاف و795 قضية.كما تضمن التقرير ملحقاً بالتعميمات التي أصدرتها المحكمة العليا لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بشأن الملاحظات المستخلصة من الأحكام التي تم نقضها والمبينة للأسباب التي أدت إلى نقض الأحكام وذلك بغرض التنبه لها وتجنبها فيما يصدرونه من أحكام.واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المتضمنة التقرير السنوي الإحصائي للإنجاز القضائي لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالجمهورية،الذي أعدته هيئة التفتيش القضائي.وأظهر التقرير أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على هذه المحاكم بلغ في العام 1430هـ / 2009م (177 ألفا و204) قضايا وأن إجمالي ما فصلت فيه تلك المحاكم بلغ 84 ألفا و480 قضية وإجمالي ما رحل من قضايا للعام 2010 بلغ 92 ألفا و214 قضية .ووافق المجلس على خطة التأهيل المستمر لهذا العام المرفوعة من وزير العدل - رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء والمتضمنة إقامة دورات تدريبية قصيرة في عدد من محافظات الجمهورية وإقامة حلقة نقاش شهرية تتم في المعهد العالي للقضاء لمناقشة المستجدات القانونية والفقهية ومناقشة المشكلات العملية والفنية التي تواجه القضاة وأعضاء النيابة في العمل.كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل وذلك لمساءلته عن المخالفات في واجباته الوظيفية التي ارتكبها أثناء عمله عضوا بهيئة التفتيش القضائي.وأقر المجلس إلغاء التنبيه الموجه من وزير العدل لاثنين من القضاة بعد مناقشة التظلمات المقدمة منهما ودراسة أسبابها.ووافق المجلس على طلب اثنين من أعضاء النيابة العامة قبول استقالتهما وإحالتهما إلى التقاعد.وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.