غضون
* أمين صندوق إدارة الصحة في مديرية لودر بمحافظة أبين ومعه أمين صندوق إدارة التربية بالمديرية نفسها استلما من فرع البنك المركزي بزنجبار رواتب العاملين الصحيين والتربويين نقداً واستقلا سيارة واحدة ومعهما النقود “الرواتب” التي قيل إنها تزيد على ثمانين مليون ريال ومع الفلوس أيضاً بندقية آلية لزوم الحماية الشخصية.. وفي الطريق هجم عليهم من هجم، قيل إنها عصابة مكونة من مجموعة مسلحين ملثمين سلبوا ثمانين مليونا وفروا.. وإلى الآن هم غير معروفين.. لا أسماء.. لا علاوين أو لا عناوين..المعروفون في هذه الواقعة هم فقط الثلاثة.. أمين صندوق وأمين صندوق وسائق السيارة التي حملتهم مع البندقية والثمانين مليون ريال.. ومعروف أيضاً أن موظفي التربية والصحة في لودر صاروا بلا رواتب لمدة شهر، وربما لأشهر أخرى إلى حين يعين أمينا صندوقين بديلان عن الأمينين المسجونين حالياً.. وقد قيل في أدب الموظفين:” لا يوجد أمين صندوق آمن أو أمين”!* لا نقصد بالعبارة السابقة اتهاماً لأي أمين صندوق ولا الإشارة إلى صاحبي لودر.. فالشاهد من هذا كله أنه من العيب في زمن الحكومات الإلكترونية أن تستمر حكاية “أمين الصندوق” عندنا.. أمين الصندوق هو الذي يتسلم الشيك ويصرفه نقداً من البنك، ويحمل النقد في شوالة أو جونية إلى غرفته في مكتب الإدارة أو الهيئة وأحياناً إلى منزله ويبدأ في صرف الرواتب للموظفين بعد أن يحسم أو يخصم من الراتب حق المواصلات وحق القات وحق الله وحق المسكين وكذلك العددي.. هذا لا يزال يعمل به في معظم الهيئات الحكومية وفروعها الأدنى، لأسباب أعرف انكم تظنونها.. رغم أن الرواتب يمكن أن ترسلها أي هيئة لموظفيها عبر البريد أو عبر بنك محدد أو إلى الحساب البنكي للموظف.. دون حاجة إلى أمين صندوق يسرق أو يُسرق ودون حاجة لسيارات نقل وبنادق وحراس و”لحق” ذلك!* ما حصل في أبين حصل من قبل في مناطق أخرى.. في عمران ومأرب والضالع والحديدة وغيرها.. قطاع طرق يترصدون سيارات أمناء الصناديق ثم يسطون على “الحصلة”.. وبعد ذلك لا يظهر أي “غريم”.. مخاطر الشغل عن طريق أصحاب الشوالات والجواني أو أمناء الصناديق كثيرة.. الشيء الموثوق به في هذه “الشغلة” هو أن الفساد مضمون مئة بالمئة.. ولتجنب كل هذا.. يتعين على الحكومة أن تلزم كل هيئاتها وما يتفرع عنها في المحافظات والمدن والمديريات بأن تصرف مرتبات الموظفين عبر البريد أو بنك عمومي أو غيرهما من القنوات المأمونة.. في لودر مثلاً قد لا يكون هناك فرع لبنك “كاك بنك” لكن قد يكون هناك فرع لبنك الإنشاء أو البنك التجاري أو حتى الكريمي.. وهكذا في شتى مناطق البلاد.